التقى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، ظهر اليوم الثلاثاء، مع عدد من الحقوقيين المصريين، وذلك بمقر إقامة السفير الفرنسي بالقاهرة.

وخلال اللقاء أبلغ المحامي الحقوقي محمد زارع، الرئيس ماكرون، اعتراضه على تعديلات مقترحة للدستور المصري بشأن مد فترة الرئاسة، قد تتيح لعبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، قبل ساعات من مغادرة ماكرون مصر بعد زيارة استغرقت 3 أيام، تعد الأولى منذ توليه منصبه في مايو 2017.

وقال المحامي الحقوقي البارز، محمد زارع، على حسابه الرسمي بـ”فيسبوك”، اليوم “انهيت اجتماع مع ماكرون، ركزت في كلامي على ضرورة عدم مباركة المجتمع الدولي لأي تعديلات مقترحة على الدستور تهدف مد فترة الرئاسة”.

وتابع زارع: “تحدثت أيضًا على حالات الاعتقالات التي حدثت اليومين الماضيين”.

كما نشر الناشط الحقوقي جمال عيد، المواضيع التي تحدث فيها مع الرئيس الفرنسي، خلال المقابلة، قائلا إنه تحدث معه عن انشاء السيسي لـ 17 سجنا جديدا، واغلاقه لمكتبات عامة للفقراء.

وأضاف عيد أنه أخبر ماكرون أن قمع النظام طال الجميع، من الإسلاميين لليسار والقوميين والليبراليين، ضاربا المثل باعتقال المعارض “يحيى حسن” المتحدث باسم الحركة المدنية فجر اليوم.

ونشب سجال بين السيسي، وماكرون، في مؤتمر صحفي الاثنين، حول ملف حقوق الإنسان، إذ أكد ماكرون أهمية احترام الحقوق مع الاستقرار ومواجهة الإرهاب، فيما أوضح السيسي أن بلاده تواجه إرهابا على مدار سنوات طويلة وتحترم الحقوق.

ومؤخرا، انتشرت بمصر دعوات طالت ساحات القضاء ووسائل الإعلام (عبر مقالات ومواد صحفية)، تطالب بإدخال تعديلات على الدستور، أبرزها زيادة مدة ولاية رئيس البلاد، ما أثار جدلا واسعا في الشارع السياسي.

وينص الدستور المصري على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

وتولى السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، كولاية أولى، فيما فاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو 2018 والتي تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.