اعتقلت قوات الأمن، فجر الثلاثاء، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبدالهادي، بعد اقتحام منزله، وذلك بعد يوم واحد من اعتقال 5 من حزب “تيار الكرامة”، عقب احتفالية لاحياء الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.
وأدانت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان أصدرته، اعتقال الأمن لخمسة من الناشطين، والعدوان على حريات المواطنين دون مبرر أو سند من القانون، وطالب البيان بالإفراج عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.
من جانبه علق حمدين صباحي، القيادي في الحركة، على واقعة الاعتقال قائلا: “يا أيها المصري الجسور الأصيل الشجاع النبيل النقي التقي العفيف الشريف أنت أقوى من سجانك… لك ولشعبنا الحرية والنصر ولو بعد حين… الحرية ليحيى حسين عبد الهادي، الحرية لسجناء الرأي، الحرية لمصر”.
وعبد الهادي من مواليد محافظة أسيوط عام 1954، وتخرج من الكلية الفنية العسكرية عام 1977، وخدم ضابطاً مهندساً في الجيش المصري حتى عام 1992، وبعد خروجه من القوات المسلحة شارك في تأسيس “مركز إعداد القادة”، الذي كان تابعاً في بدايته لرئاسة الوزراء، ثم انتقلت تبعيته إلى وزارة الاستثمار، إلى أن أصبح مديراً للمركز في عام 2004، واختير لقيادة الحركة الشعبية “لا لبيع مصر”، واعتبر حينها أن “ما يحدث هو تنفيذ لأجندة خارجية لتدمير مصر وتخريب أصولها”.
ويعد عبد الهادي أحد أبرز المدافعين عن معتقلي الرأي في مصر، وعُرف عنه التصدي للقضايا الوطنية، من أشهرها قضية بيع شركة “عمر أفندي”.
وفي 26 إبريل 2018، كشف عبد الهادي عن تعرضه لتهديد من جهة لم تكشف عن نفسها، قائلاً في تدوينة له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إنه تلقى اتصالاً من رقم محلي، وهدده المتصل بأنه في حال لم يمتنع عن الكتابة “لن يحدث له طيب”، مضيفاً “المتصل قال لي افتح تليفونك هاتلاقي هدية، وإذا لم تصمت ستكون منتشرة مع أصغر تلميذ في أسيوط”، وهو ما تبين أنه رسالة صوتية عن حديث خليع بين رجل وامرأة سينسب إليه، وفقاً للتهديد.
وتابع: “كانت هناك رسالة تهديد سابقة أكثر أدباً من تلك، لكن المعنى واحد، هذه الأساليب المبتذلة لا تخيف مثلي ممن رأسمالهم سمعتهم… ولكنني مندهش من غباء من يلجأ إليها معي، ومن هذا المستوى من الحقارة في الأداء من أجهزة تتقاضى رواتبها من أموالنا لتؤدي وظيفتها في حماية أعراض المصريين، لا انتهاكها وتلويثها… لكنني في مثل هذه الأمور أرى أن المسؤولية تقع على الرأس لا النعال… هذا التدني الأخلاقي هو مسؤولية رئيس يقدم نفسه في صورة الرئيس المهذب… هذا بلاغ مني للرئيس شخصياً”.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد قرر في 5 فبراير 2018، فتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد سالم، ضد قياديي “الحركة المدنية الديمقراطية” (13 عضواً)، وعلى رأسهم المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة عام 2014 حمدين صباحي، ويحيى حسين عبد الهادي، والذي يتهمهم فيه بـ”التحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي المصري”.
واستند البلاغ إلى تنظيم الحركة مؤتمراً صحافياً لإعلان مقاطعتها لما عُرف إعلامياً بـ”مسرحية الرئاسيات”، التي فاز فيها السيسي بأغلبية كاسحة على منافس مؤيد له، متهماً قيادات الحركة المعارضة بـ”إثارة الرأي العام، والتحريض ضد الدولة المصرية، والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج، وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه، وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وزعزعة أمن واستقرار البلاد”.
وأورد البلاغ تصريحات عبد الهادي في مؤتمر المقاطعة، وقوله: “فليهنأ النظام بفضيحته وحده… السبب الرئيسي في ما تعانيه مصر من تخبط وسياسات فاشلة هو الحكم الفردي المطلق الذي لا يراقب ولا يحاسب، ويحتقر الدستور، أساس شرعية أي حكم، ويضرب به عرض الحائط”، متابعاً “لا توجد أي بادرة إيجابية من النظام لفتح المجال العام، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للشعب صاحب السيادة، بل زادت الممارسات قبحاً وفجاجة مع اقتراب موعد ما أُطلق عليه الانتخابات الرئاسية”.
