سادت حالة من الانقسام بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو توجه السلطة في بلادهم للأمم المتحدة للحصول على عضوية غير كاملة "صفة مراقب" ، فيما أعلن أسرى فصائل منظمة التحرير تأييدهم للخطوة، ورفضتها قيادات الحركة الأسيرة لفصائل أخرى خارج المنظمة في مقدمتها حماس والجهاد الإسلامي .
وقال وزير شئون الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع ، في تصريح اليوم السبت أن أسرى فصائل المنظمة أصدروا بيانا أكدوا فيه تأييدهم لخطوة التوجه نحو الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن حصول بلادهم على صفة مراقب سيدعم مركزهم القانوني والشرعي كأسرى حرب ومقاتلين شرعيين، ويفتح المجال لملاحقة ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين على جرائم حرب ارتكبت بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال عام 1967.
وأوضح قراقع إن نجاح السلطة في خطوتها سيؤدي إلى الاعتراف بالفلسطينيين في سجون الاحتلال أسرى وليس كمجرمين كما هو الآن .
ودعا الأسرى في بيانهم كافة دول العالم إلى دعم القرار الفلسطيني في الأمم المتحدة، معتبرين أن التصويت على صفة مراقب لفلسطين هو تصويت على الحرية والعدالة والسلام العادل.
من جهته قال عبد الله قنديل الناطق باسم جمعية "واعد للأسرى والمحررين" القريبة من حركة حماس " لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة إن بيان التأييد لم يشمل كافة فصائل المنظمة (11 فصيلا)، مشيرين إلى أن أسرى الحركات الإسلامية(حماس والجهاد) ، وهما من خارج المنظمة يعارضون خطوة السلطة نحو التوجه للأمم المتحدة .
وأوضح قنديل أن قرار أسرى الحركات الإسلامية أو فصائل المقاومة نابع من موقف فصائلهم التي ترفض، وتعارض حركتا حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة بغزة خطوة الرئيس محمود عباس (أبومازن) نحو التوجه للام المتحدة ويعتبروها انفرادا بالقرار وقفزة في الهواء .
وأعلن رياض المالكي وزير الشئون الخارجية في السلطة الفلسطينية أنه لم يتم بعد تحديد موعد تقدم السلطة بطلب عضوية فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة، فيما توقع أن يكون شهر نوفمبر الجاري هو الحاسم في هذا الملف وحذرت إسرائيل من خطوات قاسية تنوى تنفيذها حال التقدم بالطلب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وتعتقل إسرائيل 4500 أسير فلسطيني بينهم 320 أسيرا على بند الاعتقال الإداري.
