قرر الرئيس السوداني عمر البشير، إسناد حراسة المنشأت الحيوية للجيش السوداني، واستمرار تعليق الدراسة بكل مستوياتها، بدعوى تخطيط المحتجين لإحداث خسائر كبيرة وسط الطلاب وصغار السن.

وصدرت القرارات في اجتماع عقده البشير، الجمعة، وضم نائبيه ومدير جهاز الأمن، ووزير شؤون الرئاسة، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس البرلمان، لبحث أزمة الاحتجاجات في البلاد.

كان وزير التعليم العالي، الصادق الهادي المهدي، قد أعلن الجمعة، تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الخرطوم، من السبت وإلى أجل غير مسمى.

وأوضح مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، أن ما تم بثه من مرض نائب الرئيس بكري حسن صالح، وضرب البشير بواسطة حرسه الشخصي “شائعات”.

وأقر فيصل، بوجود أزمات في الخبز والوقود، وبالمقابل نفى حجب الحكومة لأموال الناس.

وأردف، “المشكلة تكمن في نقص المخزون النقدي في بنك السودان، ونقص الدواء، وكل الأزمات اعترفت بها الحكومة وتعمل حاليًا على حلها، لكن لن تحل بين يوم وليلة”.

وتابع، “لا يزال هناك استقرار سياسي وأمني في البلاد، والمظاهرات الاحتجاجية مشروعة ومقبولة، لكن ليس مسموحًا أن تتحول إلى عمل تخريبي”.

من جانبه أعلن، جبارة الباشا، الأمين العام لاتحاد المخابز زيادة حصة الدقيق (الطحين) للمخابز الأسبوع المقبل، بصورة دائمة لولاية الخرطوم.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن الباشا قوله إن “حاجة ولاية الخرطوم تبلغ 50 ألف جوال يومياً (الجوال أو الشوال=50 كيلوغرام)، بينما المتوفر حالياً 43 ألف جوال”.

ومنذ الأربعاء، تشهد مدن سودانية مظاهرات توسعت الخميس، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بولايتي القضارف (شرق) ونهر النيل (شمال)، بحسب ما أعلنته السلطات.

وتجددت موجة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والغلاء، السبت، في مدن بربر (شمال) والجزيرة آبا، والرهد (جنوب).

وتلت الاحتجاجات إعلان حالة الطوارئ في ولاية النيل الأبيض (جنوب) السبت، لترتفع أعداد الولايات السودانية المعلنة في بعض مدنها حالات طوارئ، عقب موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ الأربعاء، إلى أربع ولايات من جملة 18 ولاية.

كما فرضت السلطات الأمنية حالة الطوارئ في مدينتي دنقلا (شمال) والقضارف، إلى جانب عطبرة.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانًا 60 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.