قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، إن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا أنه سيتم الدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.
وأضاف عباس، في مستهل اجتماع قيادة السلطة في رام الله، أن “هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورًا كخطوة أولى، وإذا استمرت حركة حماس سنستمر بالقرارات التي درسها المركزي واللجنة المكلفة”.
ولفت عباس إلى أنه تقرر اتخاذ “إجراءات محددة” تجاه ثلاث جهات، وهي أميركا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ “إسرائيل” طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.
وزعم عباس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يقدم لحركة حماس الأموال (المنحة القطرية)، مضيفا: “نحن من ندفع الثمن لأن الأخيرة تنفذ عملياتها بالضفة الغربية”.
وادعى أنه تم السيطرة على 90 % من الأموال التي صرفتها حركة حماس من أجل العمليات الفدائية بالضفة الغربية، بينما تبقت 10% تستخدم في العمليات التي تجري حاليا، مشيراً الى أنه في الوقت الي وقفنا معهم أمام المشروع الأمريكي لادانتهم في الأمم المتحدة، إنهم “ويبعثون إلينا من يقتلنا هنا” (في إشارة للضفة الغربية المحتلة).
ونفى عباس وجود ما يسمى بـ “صفقة القرن”، قائلا: “لا توجد صفقة قرن وما عند الأمريكان قدموه ونحن رفضناه، وسنبقى نقول للادارة الأميركية (لا)”.
وتحدث عن الخلاف بين السلطة والولايات المتحدة، قائلا: “أمريكا ترجتنا في السابق وعقدت اتفاق معنا بعدم الانضمام الى المنظمات الدولية لكن عندما نقدوا الاتفاق أصبحا في حل منه”، مشيراً الى أنه من حق أي فلسطيني التقدم الى محكمة الجنايات الدولة ضد جرائم الاحتلال.
وتابع: “قدمنا أسماء 80 شخصًا الى الانتربول الدولي والعربي ممن عليهم قضايا سرقة وقضايا أخرى وتم القبض على البعض وتسليمهم لنا، سنكون في عام 2019 رئيسا لمجموعة 77 + الصين”.
وحول المصالحة الفلسطينية، قال: “نقدر الدور المصري لإنهاء الانقسام، وكنت قد طرحت مبادرة “إما أو” لكنها لم تلق القبول حتى الآن”.
وحسب عباس: “نريد مصالحة عبر ذهاب حكومة الوفاق لتستلم كل شيء بغزة بعديها انتخابات وحكومة، وقلنا للمصريين: إما أن نستلم المسؤولية كاملة أو يستلموا (حماس) هم”.
