كشفت عدة مصادر مطلعة بالسعوية، عن قيام المملكة بمراجعة سياستها القائمة على فرض رسوم على العمال الوافدين، مما أدى لهجرة مئات الآلاف من الأجانب، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وحسب وكالة بلومبيرج، فأنه من غير المرجح إلغاء الرسوم بشكل كلي، إلا أن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم ، ومن المتوقع اتخاذ قرار بخصوص هذا الشأن في غضون الأسابيع القادمة.

فيما نفى، وزير الإعلام السعودي، عواد العواد، إعادة النظر في الرسوم، بحسب مركز الاتصالات الدولية الحكومي في رسالة بالبريد الإلكتروني.

وفي العام 2016 تم الإعلان عن هذه القرارات ضمن حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهي أحد الأهداف الرئيسة لخطة التحول الاقتصادي التي وضعها وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفرض تلك الرسوم، كان غير محبب لدى أصحاب الأعمال نتيجة الاعتياد على العمالة الأجنبية الرخيصة، ولكن نتيجة القرار غادر مئات الآلاف من الأجانب المملكة، مما وضع الاقتصاد فى أزمة.

وبحسب ذات المصادر، تهدف المراجعة إلى التوفيق بين الاحتياجات المالية للحكومة وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.

وأظهر استطلاع لـ«بلومبيرج» أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتوسع بنسبة 2.2 % هذا العام، وهو لا يزال متواضعًا مقارنة بمعدلات النمو قبل أن يؤدي هبوط أسعار النفط في العام 2014 إلى دفع خطة الإصلاح التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، والتي أطلق عليها اسم «رؤية السعودية 2030».

وطبقت السعودية النوع الأول من رسوم المغتربين في يوليو 2017، فيدفع رب الأسرة 100 ريال (27 دولارًا) شهريًا عن كل فرد، مع زيادة المبلغ 100 ريال كل عام.

فيما بدأت المملكة تطبيق النوع الثاني من الرسوم، في شهر يناير الماضي، بإلزام الشركات بدفع رسوم عن كل موظف أجنبي، لتشجيعها على توظيف السعوديين.

وإزاء هذه السياسة داخل المملكة، قرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم، أو تركها بالكامل، مما كان له أثر بالغ على العديد من الأنشطة التجارية، مثل: المطاعم، وشركات الاتصالات.

وارتفعت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 12.9 %، على الرغم من مغادرة الوافدين للسعودية، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، بحسب «بلومبيرج» .