أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فى تقرير لها بمحاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بخصوص ملف التحقيق بشبهات فساد ضد رئيس الوزراء.
وأكدت وسائل إعلام الاحتلال، أن «الشرطة تستعد لتقديم توصياتها إلى النيابة العامة بخصوص ملف التحقيق بشبهات فساد ضد رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يحمل اسم الملف 4000»، وفق ما أورده موقع «i24» الإسرائيلي.
كما كشفت القناة العاشرة أمس، أنه «سيتم التحقيق مع سارة نتنياهو؛ زوجة رئيس الوزراء، تحت طائلة التحذير، في الشهر القريب بخصوص الملف 4000، وسط شبهات بأن لها ضلعا بالفساد في هذا الملف أيضا».
وأوضح الموقع، أن «سارة ليست الوحيدة، فقد سبق أن اتهم نجلها يائير نتنياهو بشبهات فساد على علاقة بالملف نفسه، وسعت الشرطة للتحقيق معهما».
صحيفة «معاريف» العبرية، بدورها أوضحت أنه «تقرر الإسراع في إنهاء التحقيق رسميا، بسبب رغبة المفتش العام للشرطة، أن «ينظف الطاولة» للمفتش القادم الذي سيتولى المنصب محله تشيكو ادري، وأن ينهي ملفات التحقيق ضد المسؤولين في سدة الحكم بإسرائيل، الذين شكلوا عبئا كبيرا على كاهل الشرطة الإسرائيلية، التي تعرضت لانتقادات كثيرة من قبل السياسيين، وهجمات غير مسبوقة بالأساس من مقربي نتنياهو».
وذكر الموقع، أنه في «حال صحت التقارير، سيكون الملف 4000، هو الملف الثالث الذي توصي فيه الشرطة أن يحاكم رئيس الوزراء بشبهات فساد، بعد أن نقلت توصية بتوجيه التهم لنتنياهو في ملفي 1000 و 2000».
وفي الشهر الماضي، أعلن التلفزيون الإسرائيلي نقلا عن مسؤول وصفه «رفيع المستوى»، أن «التحقيقات كافة التي تجريها الشرطة الإسرائيلية في شبهات فساد تحوم حول نتنياهو انتهت، وأن المحققين يعملون الآن على تقديم ملخص التحقيقات التي أجروها».
وسبق أن علق نتنياهو، على مجريات التحقيق في هذا الملف، بقوله: «أنا على يقين من أن هذا الملف سيغلق دون أن تقدم لوائح اتهام»، بينما وصفه مقرب منه بأنه «آخذ بالانهيار»، حيث يتعلق التحقيق بمعرفة ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع «ويللا» الإخباري، الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس شركة الاتصالات «بيزك»، وذلك «مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات».
وأوضح الموقع، أن التحقيق في قضية بيزك بدأ في 2017، لكنها اتخذت منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 فبراير2018، حيث شغل نتنياهو حقيبة الاتصالات حتى 2017 إلى جانب منصبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية.
ونوه إلى أن الشرطة الإسرائيلية، «تحقق مع نتنياهو في ستة ملفات على الأقل مفتوحة حاليا ضده، وقد أوصت في 13 شباط/ فبراير الماضي، بتوجيه التهم إليه في اثنين منها».
وسبق أن وجهت النيابة الاسرائيلية، لزوجة رئيس الوزراء ساره نتنياهو (59 عاما) في 21 يونيو الماضي، تهمة «الاحتيال وخيانة الأمانة» بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات العائلة.
ولفت الموقع، إلى أن القانون الإسرائيلي، «يلزم أي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها بالاستقالة، في حال وجهت إليه رسميا تهمة الفساد».
