نفت متحدثة وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، الإدعاءات بأن واشنطن تدرس سبل تسليم زعيم منظمة غولن، فتح الله غولن، إلى تركيا «لاسترضائها» على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي بقنصلية بلاده باسطنبول، وأكدت أن القضيتين منفصلتين.
وأضافت في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، «تحدثنا مع زملائنا في البيت الأبيض، وأوضحوا أنه لم تجري مناقشة حول الموضوع هناك».
ولفتت إلى أن وزارة العدل الأميركية مازالت تدرس الدلائل التي قدمتها تركيا لاستعادة غولن- عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها المنظمة في 2016- وأن هذا الملف في عهدة وزارة العدل بصورة تامة.
وحول إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على متورطين في قضية مقتل خاشقجي، بالتزامن مع إعلان السلطات السعودية أنها ستعاقب بعض المسؤولين، قالت : «لايوجد رابط بينهما، كنا بالأصل نعمل على موضوع العقوبات، وهذا لم يكن مفاجئا».
وردا على سؤال كيفية تحديد الولايات المتحدة الأسماء التي فرضت عليها عقوبات رغم عدم كشف السلطات السعودية عن الأسماء التي ستعاقبها ، ذكرت ناورت أنه لا توجد صلة مباشرة بين مسار العقوبات الأميركية والقرارات في الرياض.
وأضافت أن الجانب الأميركي حدد هذه الأسماء في ضوء جهوده وتحرياته الخاصة.
وفيما إذا كان هناك تعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في هذا الإطار، رفضت المتحدثة الخوض في مزيد من التفاصيل.
وزعمت قناة «إن بي سي» الأميركية، الخميس، أن واشنطن تدرس إمكانية إعادة زعيم منظمة «غولن»، فتح الله غولن، إلى أنقرة بوسائل قانونية، لـ«استرضاء» تركيا عقب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
والخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية جريمة قتل خاشقجي، من بينهم سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.
وتم فرض العقوبات بموجب ما يسمى بـ«قانون ماغنيتسكي»، الذي يخول للإدارة الأميركية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.
