أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، عن البحث في ظروف الطلاب المتضررين، من مركزي «مؤسسة الوزير التعليمية» و«الكوثر» بالقاهرة، اللذين أوهما الطلاب بتحولهما لمدرستين خاصتين، بتكليف مخفضة ومجموعات أقل من المحددة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وقال حجازي، إن الوزارة ستبحث أمر الطلاب، من خلال بحث شهاداتهم السابقة ومطابقتها مع قاعدة البيانات: “لازم أعرف الطلبة دول نجحوا إزاي وبعضهم تجاوز الصفين الأول والثاني الثانوي، دون أن يكونوا مقيدين بكشوف وزارة التربية والتعليم”، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على مصلحة الطلاب في المقام الأول.
وجائت تصريحات المسؤول بعد وقفة احتجاجية نظمها عشرات من أولياء الأمور أمام وزارة التربية والتعليم، بعد اكتشافهم عن تعرضهم للنصب من «المدارس الوهمية»، التي كانت تدرس لأبنائهم وتمتحنهم وتمنحهم شهادات مختومة، كل هذا بعيدًا عن رقابة وزارة التربية والتعليم، ودون أن يكون الطلاب مقيدين بالكشوفات الرسمية.
وقال أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة اكتشفت أن مدرسة مدينة السلام، التي ادعى مركز “مؤسسة الوزير” إرسال ملفات الطلاب إليها باعتبارها مدرسة مرخصة، ومؤسسة الوزير مدرسة غير مرخصة، لا يوجد بها تعليم ثانوي من الأساس.
وأضاف أن الوزارة طلبت من أولياء الامور والطلاب كتابة كشوف بأسماء الطلاب حسب الصف الدراسي، لمطابقتها مع قاعدة بيانات الطلاب في الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتستر على أي مخالفات.
وأغلقت وزارة التربية والتعليم، مركزي “مؤسسة الوزير”، “والكوثر” للدروس الخصوصية، بعد ثبات نصب أصحابهم على الطلاب وإيهامهم بتحويل المراكز إلى مدارس غير مرخصة، وقيد الطلاب بمدارس أخرى مرخصة، وهو ما ثبت عدم صحته.
من جانبه قال أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، إن الوزارة حلت أزمة طلاب الصف الأول الثانوي، ووزعتهم على المدارس الثانوية المجاورة، أما طلاب الصفين الثاني والثالث، فطلبت منهم بيان نجاح بالشهادة الإعدادية، وشهادة ميلاد، مع تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب، لبحث إمكانية توزيعهم على نفس الصفوف من عدمها.
