بررت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تراجعها عن تقديم مشروع قانون حظر ارتداء النقاب بالأماكن الحكومية والذي أعلنت عنه منذ أيام، بأنه جاء منعا لإحداث انقسامات بالشارع المصري.
وقالت عجمي، في تصريحات صحفية، إنها فوجئت فور إعلانها عن مشروع القانون بحدوث انقسام مجتمعي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهجوم متبادل بين المؤيدين والمعارضين لمشروع القانون، مما أحزنها بشكل كبير، بالإضافة إلى حالة من الجدل في وسائل الاعلام، مما تسبب في حالة غضب لم تكن تتمناها.
وأضافت: «لا أتمني لمصر إلا الخير، وأنا نائبة عن الشعب»، مؤكدة على أنها لم تتعرض لأية ضغوط سواء كانت أمنية أو من فصيل سياسي، قائلة: «النواب لا يملي عليهم، ولا يتلقوا تعليمات، ولا يخضعوا لأي ابتزاز مهما كان».
كانت النائبة غادة عجمي قدمت مشروع حظر النقاب، في الأماكن العامة مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.
ونص مشروع القانون في مادته الرابعة على معاقبة من ترتدي النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنية، فيما نصت المادة الخامة على مضاعفة الغرامة في حالة العود أو التكرار، فيما نصت المادة السابعة على أن غرامة ارتداء النقاب المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفى من تطبيق أي جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
