وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره السوداني، الدرديري محمد أحمد، عدة اتفاقات، كان من بينها اتفاقا لإعادة معدات المعدنين السودانيين المحتجزة لدى مصر خلال فترة وجيزة.
وقال وزير الخارجية السوداني، في تصريحات صحفية في ختام أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، مساء الأربعاء، إنه جرى الاتفاق على مكان وزمان تسليم هذه المعدات بعد الاطلاع على قائمة المعدات.
وفي جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري، أن التبادل التجاري بين مصر والسودان لا يرضي طموحات البلدين وشعوبهما، خاصة وأن الصادرات المصرية إلى السودان بلغت 550 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات السودانية 103 مليون دولار خلال العام الماضي.
وحول إمكانية رفع الحظر الشامل على السلع الزراعية المصرية، أوضح وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، في تصريحات إعلامية منفصلة، أن التشاور حول المسألة ما زال مستمرًا، مضيفا: «القاعدة الأساسية ألا حظر يخص مصر تحديدًا، ونسعى الآن للتباحث على مستوى وزيري التجارة في البلدين، لاتخاذ ما يلزم في هذا الخصوص».
واعتمدت اللجنة الوزارية السودانية المصرية المشتركة، 12 اتفاقية تعاون مشترك، للتوقيع عليها في قمة رئيسي البلدين، غدًا الخميس بالخرطوم، وتشمل الاتفاقيات مجالات التجارة، والزراعة، والصحة، والتعليم العالي، والنقل، والأيدي العاملة، والإعلام، والشباب والرياضة، والهجرة.
كما تتضمن تبادل الخبرات ورفع القدرات في المجالات الدبلوماسية والفنية، واتفاقية التعاون الموقعة بين اتحاد أصحاب العمل السوداني، واتحاد الغرف التجارية المصرية.
وما زال السودان يفرض، منذ مارس 2017، حظرًا شاملًا على السلع الزراعية المصرية.
وتسود العلاقات بين مصر والسودان حالة توتر ومشاحنات في وسائل الإعلام، إثر عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.
