وجه الادعاء الماليزي الخميس ستة اتهامات لكل من رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق ووزير ماليته إروان سريجار عبد الله بارتكاب “جريمة خيانة الأمانة” في ما يتصل بأموال حكومية قيمتها 6.6 مليار رينجت (1.58 مليار دولار).

ويمثل توجيه الاتهامات ضد نجيب ووزير المالية الماليزي السابق إروان سريجار عبد الله الحلقة الأحدث في حملة على الفساد يتسع نطاقها، فيما دفع الاثنان ببراءتهما من كل التهم المنسوبة إليهما.

وفي حال إدانتهما، فإن عقوبة كل اتهام تصل إلى السجن 20 عاما بالإضافة إلى غرامة مالية، وحكم بالجلد لكن قد يعفى نجيب وإروان من الجلد لأن كلا منهما تجاوز الخمسين من عمره.

وقال الادعاء إن الاثنين “ارتكبا جريمة خيانة الأمانة في ما يتعلق بأموال حكومية قيمتها 220 مليون رينجت مخصصة لمطار كوالالمبور الدولي و1.3 مليار رينجت خصصت لبرنامج للدعم وصرف المساعدات المالية”.

وأضاف أنهما “ارتكبا أيضا مخالفات تتصل بأموال حكومية قيمتها 5.12 مليار رينجت”.

ويواجه نجيب بالفعل 32 اتهاما بغسل الأموال والكسب غير المشروع وخيانة الأمانة بشأن معاملات تخص صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي 1إم.دي.بي. ودفع نجيب ببراءته ومن المقرر أن تبدأ محاكمته العام القادم.

وتقول السلطات إنه تم اختلاس 4.5 مليار دولار من الصندوق وتحويل 700 مليون دولار تقريبا إلى حسابات نجيب المصرفية الشخصية.

وأدت فضيحة الفساد الخاصة بصندوق الاستثمار الحكومي الذي أسسه نجيب عام 2009 إلى انهيار ائتلافه الحكومي في الانتخابات العامة التي جرت في أيار/مايو الماضي.