أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، سراح راهب قبطي اعتقلته شرطة الاحتلال، مع عشرات المحتجين الأقباط في كنيسة دير السلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، إن جهودها نجحت في إطلاق سراح الراهب، وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد حافظ، إن مصر ترفض بشكل قاطع التعرض لرجال الدين، مع التأكيد على ضرورة احترام المقدسات الدينية.

وتعرض الراهب المصري وعشرات المحتجين من الأقباط الأرثوذكس للاعتقال، من قبل قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية، تنديدا ببدء أعمال الترميم في كنيسة دير السلطان، الملاصقة لكنيسة القيامة في القدس، دون موافقة الكنيسة القبطية.

وكنيسة «دار السلطان» تدار من قبل الكنيسة الإثيوبية، على الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، منذ عام 1972 بعودة ملكية الكنيسة بالكامل للكنيسة القبطية، التي تقول إن لديها وثائق ملكية منذ القرن السادس عشر تثبت ملكيتها للمكان.

وتعود جذور القضية إلى عام 1971 حين وقفت الحكومة الإسرائيلية إلى جانب الكنيسة الإثيوبية وسلمتها مفاتيح الدير المختلف عليه.

وقبل عام سقط حجر من سقف الدير، وحاولت الكنيسة القبطية بصفتها المالك القانوني للمكان، ترميم السقف وإعادة الحجر إلى مكانه والقيام بالأعمال الهندسية المطلوبة للحفاظ على المكان، إلا أنه جرى منعها من فعل ذلك.

وكان الأنبا أنطونيوس، مطران الأقباط في القدس، اجتمع الأسبوع الماضي مع وزير الأديان الإسرائيلي بناءا على طلب الأخير، حيث أبلغ الوزير الأنبا، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أعطى تعليماته بترميم الدير على نفقة الحكومة الإسرائيلية، وبإشرافها وتنفيذها، ووصلت صباح الثلاثاء المعدات والمواد الخام إلى المكان، حيث باشر العمال أعمال الترميم تحت حراسة مكثفة من الشرطة الإسرائيلية.

يذكر أن الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس هي تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية، وفق اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، ووفق مصادر في دائرة الأوقاف، لم تبلغ الدائرة من قبل السلطات الإسرائيلية بنيتها بالقيام بأعمال الترميم، وبالتالي فإن ما يحدث يشكل خرقا لهذه الاتفاقية.