طالب برلماني برفع قيمة الغرامة المفروضة على «كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء» إلى 1000 جنيه بدلا من 300، بهدف القضاء على ظاهرة التبول في الأماكن العامة، مع دعوة المحافظات لتوفير مراحض عامة آدمية.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية، ماجد طوبيا، إنه يستهدف من تغليظ العقوبة، الدعوة لتوفير مراحض عامة آدمية بالمحافظات، قائلا: «المقترح يعني بالأساس بعودة قيم النظافة إلى المجتمع، وعدم دعم ثقافة التبول في الأماكن العامة، وتوفير المراحيض العامة برسوم مخفضة».
وأشار طوبيا، أنه يقدر وجود مرضى يحتاجون إلى الذهاب للمراحيض بشكل دوري، وأنه في حال تغليظ العقوبة، سيعانون من صعوبة بالغة وقد يهدد الأمر حياتهم، لهذا أكد على توفير البديل، على أن يتم تحصيل مقابل رمزي، وتشديد الرقابة على هذه المراحيض، حتى لا تستغل في أغراض غير المخصصة لها.
وأضاف طوبيا، أن هذا المقترح يهدف أيضا للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المنتشرة بكثرة فى الآونة الأخيرة، ويحافظ على صورة مصر الحضارية التى تمتد لأكثر من 6 آلاف عام، لافتا إلى أن الأمر يتطلب زيادة الوعى والثقافة لدى المجتمع وليس تغليظ العقوبة فقط.
