أمر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعدم التعامل مع شركة «ماكنزي» الأميركية، قائلا إنه أمر وزراءه بالتوقف عن تلقي الخدمات الاستشارية من الشركة الأميركية، بعد انتقادات حادة من المعارضة، لهذه الخطوة.
يذكر أن وزير المالية التركي، براءت البيرق، أعلن الشهر الماضي، أن تركيا قررت العمل مع شركة «ماكنزي»، في إطار جهود الوزارة لتنفيذ برنامج اقتصادي جديد على المستوى المتوسط.
وهاجم كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، الرئيس التركي أردوغان، متهما إياه بالتحيز للشركة الأميركية، في ظل توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وقال أردوغان لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه «هذا الشخص (قليجدار أوغلو) يحاول إحراجنا بإثارة تساؤلات عن شركة استشارية تلقت أجرها بالكامل للمساعدة في إدارة اقتصادنا».
وتابع قائلاً «ولتفويت تلك الفرصة عليه… قلت لكل وزرائي ألا يتلقوا أي استشارة منهم (ماكنزي) بعد الآن». ولم يتسن الوصول إلى ماكنزي للحصول على تعليق.
وتابع أردوغان «على الرغم من تعرّضنا لإحدى أكبر الهجمات الاقتصادية في التاريخ، فقد تمكنّا من التعامل مع الأمور إلى حد كبير خلال شهرين».
وأضاف أن بلاده منفتحة على كل أشكال الاستثمار والدعم، ما دامت تلك الصفقات لا تمس بسيادتها، لكنها لم تطلب أموالاً من أي دولة. وتعاني تركيا من أزمة في العملة دفعت الليرة إلى انخفاض حاد في الأسابيع الماضية.
ويذكر أن العملة التركية شهدت انخفاضاً خلال الشهر الماضي ولكنها عادت للتحسن، وهدد أردوغان بأن تفرض بلاده غرامات على من وصفهم بأنهم “انتهازيون” يستغلون الاضطرابات في سعر صرف العملة الأجنبية لرفع أسعار السلع.
وقال لأعضاء حزبه، على مشارف العاصمة أنقرة «لن نترك شعبنا تحت رحمة الانتهازيين». وكان أردوغان قد حث الأتراك، يوم الثلاثاء، على الإبلاغ عن المتاجر التي بالغت في أسعارها خلال أزمة العملة، وقال إن السلطات ستنفذ حملة عليها إذا تطلب الأمر.
