أصدر قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى القضية رقم 173 المعروفة إعلاميا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبية، قرارا بوضع “خالد علي” في قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأضافت الوكالة أن قاضي التحقيق أصدر الأمر “لوجود شبهة اتهام” لعلي بالاشتراك مع متهمين في قضية عرفت إعلاميا “بقضية التمويل الأجنبي” في تلقي تمويل من الخارج للإضرار بأمن البلاد.
واتهم في القضية التي ترجع لعام 2011 نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مصر ودول عربية وأجنبية، لكن علي لم يكن من بينهم.
وقال لرويترز في اتصال هاتفي اليوم “لم يتم استدعائي للتحقيق في تلك القضية في أي وقت طوال تلك السنوات”.
وفي الشهر الماضي أيدت المحكمة حبس خالد علي، ثلاثة أشهر بعد اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام لكن المحكمة أوقفت تنفيذ الحكم الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض.
