أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان، لتنتقل البلاد رسميا إلى النظام الرئاسي.
وحقق أردوغان البالغ من العمر 64 عاما والموجود في سدة الحكم منذ 2003، كرئيس للوزراء أولا ثم كرئيس، انتصارا على منافسيه في الانتخابات التي جرت في 24 يونيو، وحصل على 52,6 في المئة من الأصوات.
ولدى وصول أردوغان إلى البرلمان، استقبل عدد من المواطنين الأتراك رئيسهم الجديد بالأعلام وترديد الشعارات، كما ألقوا الورود على سيارته خلال مرور موكبه، وسط اجراءات أمنية مشددة.
وعقب استقباله من قبل نائب رئيس البرلمان المؤقت، حقي كولو، وقف أردوغان أمام منصة البرلمان، وقرأ نص اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان، ليبدأ رسميا بمهامه كأول رئيس في ظل النظام الجديد.
وخلال خروجه من البرلمان، أدلى أردوغان بتصريح متقضب للصحفيين، وعد فيها الشعب التركي بمستقبل “أفضل”.
ووفقا للتعديلات الجديدة على الدستور سيلغى منصب رئيس الوزراء، فيما يمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادرا على إصدار مراسيم.
كما أنه سيعين ستة من الأعضاء الـ13 في مجلس القضاة والمدعين المكلف بتعيين عناصر النظام القضائي وإقالتهم.
كما يحتفظ بارتباطه بحزبه السياسي كما يتولى الرئيس تعيين كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الوزراء، ويملك صلاحية إقالتهم، كما يملك صلاحية تعيين نائب أو نواب الرئيس، ويتولى الرئيس التركي إعلان حالة الطوارئ في البلاد، ويكون ذلك فقط في حال حصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام” على أن يصدّق البرلمان على القرار.
كما يدخل ضمن صلاحيات الرئيس إعداد قوانين الموازنة العامة بموافقة البرلمان، ويحق له عرض القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي.
وقال أردوغان، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه مطلع الأسبوع، إنه سيعلن التشكيل الحكومي ليلة الاثنين، متعهدا بتعيين وزراء من خارج البرلمان، وتقليص فريقه الوزاري من أكثر من 20 وزيرا إلى 16 وزيرا.
وهذا يعني دمج وزارات عدة مثل وزارة الشؤون الأوروبية التي ستصبح جزءا من وزارة الخارجية.
وستستعين الرئاسة أيضا بـ”لجان” ومكاتب مخصصة لمختلف القطاعات، لم يعلن بعد عن تفاصيل الصلاحيات التي ستتمتع بها.
