نفت النيابة العامة المصرية تقارير عن أن حريقا في قمرة القيادة ربما قد تسبب في سقوط طائرة تابعة لشركة مصر للطيران كانت في طريقها من باريس إلى القاهرة عام 2016 مشيرة إلى أن تقرير الطب الشرعي تحدث عن وجود بقايا مواد متفجرة على أشلاء الضحايا.
وفي انتقاد نادر لتحقيق في حادث سقوط طائرة تجريه دولة أخرى، قال مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني في فرنسا الأسبوع الماضي إن السلطات المصرية لم تبد تجاوبا مع مطالبه إجراء مزيد من التحقيقات في حادث سقوط الطائرة الذي أودي بحياة 66 شخصا وإن المكتب يرى أن حريقا شب في قمرة القيادة هو السبب ”الأكثر ترجيحا“ للحادث.
وقالت النيابة العامة المصرية في بيان أرسل للصحفيين إن تحقيقاتها بشأن الواقعة ما زالت مستمرة ”في إطار تعاون كامل مع جهات التحقيق الفرنسية“.
وقال البيان في إشارة على ما يبدو لبيان مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني ”ما أثير من تصريحات في المواقع الإخبارية، مفادها تحديد سبب سقوط الطائرة بحدوث حريق في قمرة قيادتها، أنه قول لا يستند إلى ثمة أساس“.
وأضاف ”أن التحقيقات في هذا الخصوص ما زالت جارية فضلا عن أن الثابت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه تم العثور على بقايا مواد متفجرة بأشلاء الضحايا وبعض المواد المعدنية والبلاستيكية والصلبة من حطام الطائرة والملتصقة بتلك الأشلاء المعثور عليها بموقع الحادث“.
وهناك 12 فرنسيا بين قتلى الحادث الذي وقع في مايو أيار 2016.
وقال بيان المكتب الفرنسي إن مقترحاته فيما يتعلق بالمزيد من العمل على الحطام والبيانات المسجلة لم تجر متابعتها على حد علمه.
وأضاف في بيانه ”يرى مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني أن الافتراض الأكثر ترجيحا هو أن حريقا شب في قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة وأن النار انتشرت بسرعة ونتج عن ذلك فقد السيطرة على الطائرة“.
وأشار المكتب إلى أن المحققين المصريين لم ينشروا تقريرهم النهائي مبديا استعداده لاستئناف العمل مع السلطات المصرية إن كانت ستستأنف التحقيق.
وتحتم القواعد الدولية نشر تقرير بعد عام من وقوع أي حادث.
وسبق أن اختلفت فرنسا ومصر على إدارة التحقيقات في حادث السقوط.
