قالت مسؤولة حكومية بمصر، الأحد، إن بلادها تسعى إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد “النهضة”، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل.
جاء ذلك خلال عرض إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري المصرية، بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب (البرلمان) فيما يتعلق بملف سد النهضة، وفق إعلام محلي.
وقالت “سيد”، إن “التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة من أولويات الحكومة، أخذا في الاعتبار اتفاق إعلان المبادئ، إضافة للتوصل لتوافق بشأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل”.
واتفاق “إعلان المبادئ” وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس/ آذار 2015، ويتضمن 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.
فيما تصف مصر الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة بـ”اتفاقية عنتيبي” الموقع إطارها العام في 2010، بـ”المخالفة للقانون الدولي”، متمسكة بالاتفاقات السابقة لتنظيم مياه النيل.
لكنَّ الدول الموقعة عليها وهي: إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، تراها “ترتكز على انتفاع دول حوض النيل انتفاعا منصفا ومعقولا من موارد مياه المنظومة المائية للنهر”.
ويهدف البرنامج الحكومي أيضًا، وفق المسؤولة المصرية “تعزيز التعاون مع كل دول حوض النيل من خلال إنشاء ممرات تنمية والربط الكهربائي وتحويل مجرى نهر النيل لممر ملاحي بما يدعم التعاون الاقليمي”.
ودخلت مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول بناء سد النهضة، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزاناته بالمياه، قبل إعلان الدول الثلاثة مؤخرا عن انفراجة.
وتخشى القاهرة من تداعيات بناء السد (قيد الإنشاء)، وأن تكون لسرعة ملء خزانه آثار سلبية تقلل من حصة مصر في مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويًا)، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
