قالت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، إن محكمة الاحتلال قبلت استئناف النيابة العامة الإسرائيلية، فيما يتعلق بوقف قرار الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، بعد صدور قرار الإفراج بساعات.
وكانت محكمة الاحتلال في حيفا، قررت الإفراج عن الشيخ صلاح بعد اعتقال 10 أشهر، لكن ضمن شروط قاسية وقيود تحد من حركته وعلاقاته، قبل أن تجمد قرار الإفراج بعد مطالبة النيابة العامة الإسرائيلية بإرجاء تنفيذ القرار «حتى يتسنى لها تقديم استئناف للمحكمة»، التي منحت النيابة مهلة لتقديم استئناف حتى الساعة الرابعة بعد ظهر الخميس، وهو ما تم فعلا.
يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، في آب/ أغسطس الماضي، ويقبع في عزل انفرادي في سجن «هشيكما» بمدينة عسقلان، ووجهت له تهم «التحريض على العنف والإرهاب»، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد «منظمة محظورة» هي «الحركة الإسلامية الشمالية» التي كان يرأسها والتي حظرها الاحتلال.
