انتقلت العلاقات المصرية السودانية من حالة التوتر لحالة من الاستقرار بعد الاجتماع الذي تم عقده على مدار اليومين ما بين البلدين.
حيث اختتمت اليوم أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية المصرية السودانية، والتي انعقدت في القاهرة يومي 27 و28 يونيو الجاري، وفق بيان للخارجية المصرية.
كما أعلن عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية قائلا: «اتفق الجانبان على أهمية التعاطي المرن ومواصلة العمل على متابعة كافة الموضوعات قبل انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة والتي ينتظر عقدها في السودان».
أيضا قد صرح خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، إن «الجانبين اتفقا على استمرار العمل في تحسين أوضاع الجالية المصرية في السودان والجالية السودانية في مصر، وتذليل كافة الإشكاليات والعقبات التي تواجه رعايا الدولتين».
بالاضافة إلي ما جاء في بيان الخارجية المصرية: «حرص الجانبان على صياغة رؤية متكاملة لآليات التشاور والتنسيق بين القاهرة والخرطوم، والاتفاق على أهمية توفير الرعاية الكاملة والدائمة لرعايا البلدين وحماية مصالحهم».
كما أعلن في وقت سابق أنه سيتم إعداد مذكرة تمهيدا لعرضها على الاجتماع الرباعي القادم على مستوى وزيري الخارجية و مديري جهاز المخابرات بالبلدين، والذي من المقرر انعقاده بالخرطوم في يوليو القادم.
يذكر أن هذا التوتر بسبب ملفات خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، وسد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين سودانيين، وهو ما نفته مصر مرارا.
بالاضافة لإعلان رئيس الوزراء ووزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق عن تنفيذ عدد من المشروعات، في مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليهما.
ليس هذا فقط بل أعقبه تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء مصطفى العجوز، التي تضمنت بالأرقام والميزانيات ما تم استثماره في هذه المنطقة.
حيث قوبلت هذه التصريحات بالغضب على الجانب السوداني حيث صرّح مسؤول دبلوماسي في وزارة الخارجية السودانية واصفا مثلث حلايب وشلاتين بـ «المحتل».
كما كان هناك رد فعل من الجانب السوداني في 4 يناير الماضي، باستدعاء السودان سفيرها لدى القاهرة لـ «التشاور»، دون إعلان سبب واضح للاستدعاء آنذاك، قبل أن يعود إلى مصر بعد غياب شهرين.
