أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، اليوم الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.

ويأتي قرار الانسحاب عقب تهديدات بالانسحاب من المجلس في حالة عدم إصلاحه، حيث تتهم واشنطن المجلس الذي مقره جنيف ويضم 47 عضوا بمناهضة إسرائيل.

وكانت رويترز قد نقلت عن نشطاء ودبلوماسيين، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن محادثات مع الولايات المتحدة حول إصلاح المجلس قد أخفقت في تلبية مطالب واشنطن فيما يشير إلى أن إدارة ترامب ستنسحب منه.

ويعتبر الانسحاب من المجلس أحدث رفض أمريكي لاتفاق متعدد الأطراف بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ والانسحاب من اتفاق إيران النووي.

وقاطعت الولايات المتحدة مجلس حقوق الإنسان لثلاث سنوات خلال عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قبل أن تعود إليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في 2009.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قد هددت قبل ما يقرب من عام، أن واشنطن تراجع عضويتها في المجلس، ودعت إلى إصلاحات وإنهاء «التحيز المزمن ضد إسرائيل».

ويضع المجلس على جدول أعماله بندا دائما يتعلق بالانتهاكات المشتبه بها على يد الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تطالب واشنطن برفعه.

كما صوت المجلس الشهر الماضي لصالح إجراء تحقيق في سقوط مئات الشهداء في قطاع غزة واتهم إسرائيل بالاستخدام المفرط للقوة، حيث صوتت الولايات المتحدة واستراليا وحدهما ضد القرار.

فيما انتقدت سفيرة إسرائيل في جنيف مجلس حقوق الإنسان، موجهة اتهامات بنشر أكاذيب ضد إسرائيل.

وفي السياق ذاته، وجه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الاثنين الماضي، الاتهامات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحيز ضد إسرائيل، معتبرا أنها الدولة الوحيدة التي تدور مناقشات بشأنها تلقائيا عند كل دورة يعقدها المجلس.

وذكر جونسون خلال كلمة له في افتتاح الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف «هذا لا يعني أن المملكة المتحدة وأنا نفسي لا ندرك قيمة المجلس، بما في ذلك العمل الذي يمكن إنجازه بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني»، مضيفًا «نشاطر الرأي بأن النقطة السابعة الخاصة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية غير متناسبة ومضرة لقضية السلام».

والجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة إلى منظومة الأمم المتحدة، وتشكل في العام 2006، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أنحاء العالم كافة.