أقر البرلمان العراقي في الجلسة الاستثنائية التي عُقدت اليوم الأربعاء، إجراء عملية فرز يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات العراقية التي جرت في 12 مايو الماضي.
وعُقدت الجلسة عقب يوم واحد من تأكيدات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بوقوع خروقات جسيمة في الانتخابات، بحسب ما ذكرت شبكة بي بي سي.
وصوت المجلس في الجلسة التي عقدت بحضور 172 نائبا على عدد من مواد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، والتي شملت إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق، بالإضافة إلى انتداب تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية يتولون صلاحيات مجلس المفوضين بدلا من مجلس المفوضية الحالي، على أن يوقف أعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومدراء مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير التي أشار إليها مجلس الوزراء.
كما نصّت التعديلات التي أقرها المجلس على إلغاء نتائج تصويت الخارج لجميع المحافظات، بالإضافة إلى انتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية لمحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى.
وبالإضافة إلى ذلك منح التعديل للهيئة القضائية المشرفة صلاحية إلغاء نتائج بعض المراكز الانتخابية التي يثبت فيها وجود مخالفات تتطلب إلغاء نتائجها.
وأشار العبادي أمس الثلاثاء، إلى تقرير تم تقديمه إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا، مؤكدًا أن مجلس الوزراء قد صوت على التوصيات التي رفعتها اللجنة المشكلة للنظر في الطعون.
وذكر رئيس الوزراء العراقي أن التوصيات التي تم تقديمها للحكومة تضمنت «عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5% في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا».
وقدم العبادي تحذيرًا من أن بعض أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سيتم منعهم من السفر إلى الخارج دون الحصول على إذن بذلك، مؤكدًا على أنه أصدر توجيهاته بملاحقة المتلاعبين بنتائج الانتخابات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
والجدير بالذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت فوز تحالف سائرون الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر حصل تحالف الصدر على 54 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان وهو 329 مقعدا، فيما جاء تحالف الفتح المرتبط بفصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران في المركز الثاني بـ 47 مقعدا، يليه ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي في المركز الثالث بحصوله على 42 مقعدا.
