جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة حبس 4 مسؤولين في وزارة التموين والتجارة الداخلية 15 يوما على ذمة التحقيق معهم بتهمة الرشوة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت يوم الأربعاء بحبس كل من: رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لواء الجيش المتقاعد علاء فهمي، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للإعلام، ومستشار الوزير للاتصال السياسي؛ بتهمة تلقي رشا من شركات لتجارة السلع الغذائية.

وقال مصدر لـ«رويترز» إن رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنكر أمام المحكمة تهمة طلب وتلقي رشوة، فيما اعترف المتهمون الثلاثة الآخرون بالتوسط بين الشركات التي يشتبه بأنها قدمت الرشا المقدرة بمليوني جنيه (112 ألف دولار) وبين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتحتل مصر المركز 117 في مؤشر الفساد من بين 180 دولة في 2017، بعدما كانت في المرتبة 108 من أصل 176 دولة في 2016، بحسب مؤشر «مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية العالمية السنوي ويعتمد على قياس السلوكيات المرتبطة بالفساد؛ كالرشوة واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية، إضافة إلى قياس بيانات آليات موضوعة لمكافحة الفساد؛ مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين، وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية للإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.