تبدأ الحكومة خطة الطروحات الجديدة بالبورصة للقطاع العام، بعد عيد الفطر المقبل، على أن تكون الشرقية للدخان أولى الشركات المقرر طرحها بحصة مبدئية تبلغ نحو 4% من إجمالي الأسهم.
وتتولى (إن آي كابيتال) القابضة للاستثمارات المالية، المستشار المالي للحكومة ببرنامج الطرح تحديد التوقيت بشكل أخير.
وقال المحلل الفني، إبراهيم النمر، إن الحكومة تعجل بالطروحات الحكومية قبيل انتهاء النصف الأول من العام الجاري لمحاولة السيطرة على تراجعات البورصة المستمرة خاصة خلال شهر مايو، مؤكدا على أن الطروحات سترفع حركة البيع والشراء ومعاودة المؤشرات لمستويات أفضل.
وأضاف النمر، لـ«رصد»، أن الفترة المقبلة من المرتقب أن تشهد اختلافا بحركة التعاملات بالتزامن مع الطروحات الحكومية؛ وذلك بسبب ارتفاع القيمة السوقية للشركات المقرر طرحها.
وعرض خطة برنامج الطروحات مؤخرا على عبدالفتاح السيسي، الذي أكد ضرورة الإسراع بالإعلان عن تنفيذ برنامج الطروحات، والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتنفيذ هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
واختارت الحكومة الشركات التي تنضم لأكثر القطاعات ربحية ونشاط في مصر مثل البترول والقطاع المالي؛ إرضاء للمستثمرين وزيادة بنشاط البورصة، حتى تضمها لإنجازاتها دون العبء بالنتائج الكارثية التي ستحدث ويتحملها المصريون وحدهم.
ونشر الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، مؤخرا، على صفحته الشخصية علي فيسبوك، منشورا يتضمن النتائج الكارثية لطرح الشركات الرابحة والأكثر نشاطا بالقطاع العام في البورصة، موضحا أن العائد الوحيد للمستثمر والسلبيات جميعها على المواطنين والموازنة العامة التي سيرتفع العجز بها بسبب خروج إيرادات تلك الشركات التي تم إنشاؤها وتشغيلها بأموال الشعب، من الإيرادات السنوية للدولة والتي تشهد تراجعا بأكثر من 50% خلال السنوات الأخيرة.
خطة حكومية
وكانت الحكومة قد أعلنت، في وقت سابق، أن البرنامج يستهدف طرح حصص مملوكة للدولة في 23 شركة يحقق نحو 80 مليار جنيه في فترة تتراوح بين 24 إلى 30 شهرا لمجموعة شركات، بعضها يقيد للمرة الأولى في البورصة وأخرى مقيدة بالفعل.
ووفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أن البرنامج الزمني والتنفيذي لطروحات المرحلة الأولى المقرر أن يبدأ من شهر يونيو المقبل حتى مطلع عام 2019، والتي تستهدف طرح حصص المال العام في 4 إلى 6 شركات حكومية بقطاعات البترول والصناعة والبتروكيماويات بالبورصة؛ حيث تتراوح قيمة حصيلة الحصص المستهدف طرحها بين 15 إلى 18 مليار جنيه.
وتستهدف الحكومة من برنامج الطروحات توسيع قاعدة الملكية وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع في نشاطها وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة الشركات إضافة إلى المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم العائد لأصول الدولة.
