سجل حجم استيراد مصر من المواد البترولية ارتفاعا ملحوظا، وذلك خلال أول شهرين من العام الجاري، بنحو 30%؛ حيث وصل حجم الواردات لنحو 1.218 مليار دولار، مقارنة بنحو 915 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2017، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان عدد من المسؤولين في الحكومة الحالية وقيادات بوزارة البترول، صرحوا عن زيادة الإنتاج الشهري من البترول والغاز، الأمر الذي يجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة بالشرق الأوسط، فضلا عن التوقف عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عام 2019 المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن تصريحات المسؤولين بارتفاع عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز لا تعني أن الدولة ستحقق اكتفاءً ذاتيا، خاصة أن الشركاء الأجانب يضعون اشتراطات خاصة للتعامل مع الحكومة في مصر، خاصة في ظل تأخر سداد مستحقاتهم وتراكم المديونيات.
وأشار فاروق، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أن ارتفاع الطلب المحلي يضع الدولة أمام مأزق وهو توفير المعدلات المطلوبة ولكن بسعر النفط عالميا والذي شهد ارتفاعات مؤخرا، أيضا بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق أمام الجنيه المصري.
وأكد فاروق، أن الحكومة لن تجد سبيلا آخر إلا برفع سعر الوقود والطاقة في السوق لتعويض تلك الفروق السعرية العالمية على حساب قدرات المواطن المادية.
مخاوف
تسود حاليا مخاوف من استمرار ارتفاع واردات مصر من البترول ومنتجاته، خاصة في ظل ازدياد السعر العالمي للنفط؛ حيث يسجل سعر البرميل لخام برنت الآن 75.45 دولار، ومتوقع ارتفاعه ووصوله إلى 80 دولارا للبرميل خلال الأيام المقبلة، و100 دولار أو أكثر بحلول عام 2019.
إنهاء دعم الطاقة
وتعهدت الحكومة الحالية في مصر، لإدارة صندوق النقد الدولي، بإلغاء دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019.
ومؤخرا، قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية تخطط لإلغاء 26% من قيمة الدعم المقرر للوقود هذا العام، على أن ينتهي الدعم تماما عام 2019.
وكان النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، قد أشار، خلال زيارته الحالية لمصر على رأس بعثة من صندوق النقد الدولي، إلى أن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
زيادة أسعار الوقود
وتستعد الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 35 إلى 40% مع بداية العام المالي الجديد؛ حيث تطول هذه الزيادة السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استهداف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.
