قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إنّ مصر تعاني من عجز مائي بحجم 20 مليار متر مكعب سنويًا؛ ويجب تنفيذ إجراءات لرفع كفاءة الاستخدام بإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي أكثر من مرة.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنّ المرحلة المقبلة ستشهد البحث عن أفكار جديدة «خارج الصندوق» لإدارة منظومة الموارد المائية؛ فزيادة الطلب على المياه دفعت الحكومة لتنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدام مياه الري إلى 75%؛ لتصبح مصر من أعلى الدول في معدلات كفاءة الاستخدام.
وتابع أنّ «الوزارة انتهت من مراجعة كافة المصارف الزراعية على مستوى المحافظات، وتحديد مصادر التلوث البيئي المختلفة التي تتعرض لها شبكة المجاري المائية الرئيسية وفرعي النيل والمصارف الزراعية، مع وضع خطة متكاملة للتعامل معها، وخريطة شاملة لشبكة المصارف الزراعية متضمنة مصادر التلوث البيئي وحجمه وتأثيره على نوعية المياه التي يعاد استخدامها أكثر من مرة لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد».
وقال إنّ خطة متكاملة للتعامل مع مصادر التلوث تُنفّذ حاليًا؛ تتضمن خططًا عاجلة للقضاء على مصادر التلوث البيئي التي تتعرض لها شبكة المجاري المائية الرئيسة وفرعا النيل والمصارف الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية.
وتخشى مصر أن يخفض سد «النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا حصتها من مياه النيل، البالغة نحو 55 مليار متر مكعب، تصل 80% منها عبر النيل الأزرق الذي تقيم إثيوبيا السد عليه، وتعتمد مصر عليها في الشرب والري، وتقول إنّ السد يهدد إمدادات المياه التي تغذّي الزراعة والاقتصاد فيها منذ آلاف السنين؛ بينما تسارع إثيوبيا في تشغيله بشكل مبدئي العام الحالي، دون انتظار نتائج دراسات مكاتب استشارية فرنسية للتأثيرات السلبية على دول المصب؛ وانتهت من تركيب أربع توربينات توليد كهرباء في جسم السدّ (من أصل 16) لتوليد ستة آلاف و450 ميجاوات من الكهرباء.
وقال الوزير من قبل إنّ الحكومة تسعى إلى تحلية مياه البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ومعالجتها للاستخدامات المنزلية، ثم إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومعالجتها للزراعة؛ وهو ما أكّده رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، عندما قال إنّ «مصر تعمل على إنشاء أكبر محطات تحلية مياه البحر في العالم» و«مجموع ما يتم تحليته في الوقت الراهن يبلغ مليون متر مكعب من المياه».
