أعلن الأمين العام للنقابة، الدكتور إيهاب الطاهر، والأمين العام المساعد، الدكتورة منى مينا، استقالتهما من هيئة مكتب مجلس النقابة.

ويأتي هذا القرار بعد تراجع المجلس عن قبول استقالة وكيل النقابة الدكتور أسامة عبدالحي، بعد أن كان أعلن الموافقة عليها في بيان رسمي.

وقال أمين الصندوق المساعد السابق بالنقابة، الدكتور خالد سمير، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، إن المجلس وافق على طلبات مكتوبة مقدمة من 642 طبيبا، لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة التعديات الأخيرة على الأطباء، وحدد موعدها يوم 22 يونيو المقبل.

وتابع «سمير»، أن اللائحة تشترط طلب 150 طبيبا، وهناك 1500 طبيب وقعوا على طلب إلكتروني لعقد عمومية طارئة، لكن النقابة اشترطت أن تكون الطلبات مكتوبة وموقعة ورقيا، لذا يمكن القول بأن إجمالي الأطباء المطالبين بالعمومية يتعدّى 2000 طبيب.

وسببت «مينا» استقالتها بـ«التعسف والاستهتار بالقانون»، وقالت، في تدوينة مطولة على صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، موقعة باسمها واسم «الطاهر»: «عندما يصل التعسف والاستهتار بالقانون لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى واجب النفاذ من نوفمبر 2015 وبأثر رجعي منذ أبريل 2014 ليظل الطبيب الشاب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيها حتى يومنا هذا، عندما يصل التعسف لعدم تنفيذ نص واضح في قانون 14، يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا، عندما تصدر يوميا القرارات الوزارية التي تخالف القانون بشكل فاضح، تحت شعار «على المتضرر اللجوء للقضاء»، ليتعين علينا أن نستنزف في قاعات المحاكم لنثبت بديهيات، من قبيل أن الطبيب هو فقط خريج كليات الطب، والطب لا يمارس إلا تحت إشراف الأطباء».

وتابعت: «عندما تقر قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، مثل قانون التأمن الصحي وقانون التجارب السريرية وقرارات هيئة التدريب الإلزامي المتعسفة، لتستبيح المواطن المصري، ومستشفياته، وأطباءه دون أن نستطيع إيقافها، أو حتى تعديلها لتقليل آثارها الخطيرة، عندما يفتح الإعلام والقنوات التلفزيونية لمدعي الطب والنصابين، وغلق أمامنا أي إمكانية لإيصال كلمة حق للدفاع عن أطبائنا ومهنتنا التي يجري تمزيقها، ومرضانا الذين يتم العصف بحقوقهم يوميا».

وأكدت أن «وجودنا في صدارة نقابة الأطباء مجرد ديكور لن نقبل أن نستمر فيه بلا معنى، لذلك كان تفكيرنا في ظل هذه الظروف الصعبة، هو إما أن نستقيل جميعا من مجلس النقابة نهائيا، أو أن نترك المناصب القيادية التي تحتم علينا العمل وفق قرارات أغلبية أعضاء المجلس الذين نرى أنهم قد يختارون طرقا أخرى لمعالجة الأمور، لذلك قررنا الاستقالة من هيئة مكتب نقابة الأطباء مع استمرار عملنا مع بعض الزملاء كأقلية داخل المجلس للحفاظ على عهدنا مع من انتخبونا من الأطباء».