أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 4 عاملين بهيئة السكك الحديدية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ نتيجة تحقيقات النيابة العامة وتسببهم في وقوع حادث تصادم قطارين على خط المناشي «إيتاي البارود-القاهرة»، بمحافظة البحيرة، وهو الحادث الذي راح ضحيته 7 أشخاص وإصابة 49 آخرين.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد أحمد المليجي حشيش «ملاحظ البلوك» بمحطة أبوالخاوي مركز كوم حمادة، ومصطفى طلبة محمود «رئيس كهربائي الإشارات»، وعز الدين محمد بهجات «مساعد رئيس كهربائي الإشارات»، ووليد محمد أبو بكر «كهربائي الإشارات».
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أجرت المعاينات اللازمة وناظرت جثامين الضحايا واستمعت إلى أقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، وأُحيل المتهمون الأربعة إلى المحاكمة وهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية، بحسب الشروق.
وتبين من التحقيقات، قيام المتهمين بتعجل إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي «سكة 1» إلى سكة التخزين «سكة 2» قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب «678» للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءا من العربة الثالثة، على نحو أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة من قطار الركاب «678» مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع، فوقع الحادث على النحو المذكور.
وأشارت التحقيقات إلى حدوث تلفيات في ممتلكات ومهمات هيئة السكك الحديدية، قدرت قيمتها بنحو 439 ألف جنيه، كما ترتب على وقوع الحادث تعطيل لحركة السكك الحديدية قدرت قيمتها بنحو 66 ألف جنيه.
وأخلت محكمة جنح كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مارس الماضي، سبيل سائق قطار الركاب 678 ومساعده بخط المناشي، وتم تجديد حبس عامل التحويلة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في حادثة تصادم قطارين مطلع مارس المنصرم أسفرت عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 40 آخرين.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، لم يسلم المصريون من حوادث القطارات الدامية، التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين، وسط مناشدات من الأهالي بالنظر إلى السكك الحديدية والسعي إلى تطويرها.
