أمرت النيابة الإدارية، بإحالة الرئيس السابق للقسم الخامس بالمتحف المصري بالمجلس الأعلى للآثار، للمحاكمة العاجلة.
وتلقت النيابة بلاغًا من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، بشأن فقدان إحدى القطع الأثرية التي تزن 22 جراما من الذهب الخالص، والتي كانت موجودة بالقاعة رقم 44 بالدور الأرضي بالمتحف المصري.
وكشفت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 184 نيابة الآثار، أنه حال جرد عهدة المتهمة بمعرفة لجنة تم تشكيلها بعد بلوغها سن المعاش، تبين للجنة المشكلة برئاسة مدير مركز المعلومات بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار عدم وجود القطعة الأثرية الذهبية رقم 90890 سجل عام، ورقم 12611 سجل خاص، وتم تحرير مذكرة لنائب رئيس القطاع وإبلاغ النيابة الإدارية بالوقعة، بحسب الشروق.
وأوضحت التحقيقات أن القطعة الأثرية لم يتم العثور عليها حتى تاريخه، وأن المتهمة لم تقم بإنهاء إجراءات إخلاء طرف بشأن عهدتها الأثرية بناءً على قرار رئيس اللجنة المشكلة لجرد العهدة؛ وذلك بسبب فقد تلك القطعة السالف الإشارة إليها.
كما قامت النيابة بمواجهة المتهمة بما كشفت عنه التحقيقات من وجود إهمال في المحافظة على القطعة الأثرية الذهبية، الأمر الذي ترتب عليه فقدها، فأقرت في أقوالها أن «القطعة المفقودة قد تكون فقدت إبان الأحداث وحالة الانفلات الأمني التي واكبت ثورة يناير 2011، دون أن تقدم مبررا عن عدم إبلاغها بذلك في حينه؛ حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتها للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليها».
