لم يكد المواطنون المصريون يفيقون من صدمة ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بين ثلاثة جنيهات وسبعة، كشفت تقارير صحفية على مدار الأيام الماضية اتّجاه عبدالفتاح السيسي لتنقية مستحقي الدعم التمويني وحذف أصحاب الدخول الأكثر من 1500 جنيه شهريًا.
وأعلن وزير التموين علي المصيلحي أمس أنّه لن يُصرف أرز ضمن المقررات التموينية لهذا الشهر؛ فادّعى محمد سويد، المتحدّث الرسمي باسم الوزارة، أنّه «ليس من السلع الأساسية، فهو اختياري، والأساسي الزيت والسكر».
وأضاف أنّ «أغلب كميات هذا الشهر وجّهت إلى شنط رمضان، البالغ عددها أكثر من مليون؛ وهناك 30 طن مكرونة توفّرت تعويضًا لنقص الأرز وتلقى استحسان المواطنين، خاصة بعد التعاقد مع شركات كبرى بجودة عالية».
وجاء قرار الوزير عقب قرار وزير الموارد المائية والري «الدكتور محمد عبدالعاطي» رقم 28 لسنة 2018 بتحديد مساحات زراعة الأرز لموسم 2018 في محافظات بالجمهورية، الذي نتج عنه تقليص المساحات المرخّص لها لزراعة الأرز في الموسم الحالي إلى نحو 740 ألف فدان، بمساحة أقل من المصرّح بزراعتها الموسم الماضي بنحو 300 ألف فدان؛ إذ بلغت المساحة الموسم الماضي مليونًا و76 ألف فدان.
تقليص عدد بطاقات التموين
وتسود حالة من الجدل والخوف تنتاب طبقة كبرى من الشعب المصري، في ظل حديث الحكومة عن تقليص عدد بطاقات التموين بزعم تنقيتها، في ظل استفادة طبقة كبرى من محدودي الدخل على مرّ عشرات السنوات من هذه البطاقة، التي تعتبر مصدرًا أساسيًا لدى كثيرين للحصول على احتياجاتهم من السلع التموينية.
مؤشر لإلغاء الدعم التموني
وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إنّ القرار مؤشر لإلغاء الدعم التمويني تدريجيًا؛ فبدأ بحذف الأرز، ثم حذف أكبر عدد من المواطنين من بطاقات التموين، بدلًا من إضافة شرائح جديدة منهم انضموا إلى طبقة محدودي الدخل بسبب الغلاء الحالي، يحذف عدد جديد من مستحقي الدعم.
أضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «هناك ملامح جديدة تنذر بإلغاء الدعم التمويني، وهو عدم إضافة المواليد أو ضم مستحقين جدد رغم تزايد نسبة التضخم والفقر والغلاء في مصر».
