للمرة الثانية يلجأ السيسي إلى تجربة «اسأل الرئيس»؛ بعدما أعلن فتح باب الأسئلة الموجّهة إليه ضمن مبادرة جديدة على مدار ثلاثة أيام. وتزامنًا مع أزمة المترو هذه الأيام؛ فثمّة أسئلة ينتظر المواطنون الإجابة عنها -وإن كان غالب الظن أن السيسي سيتجاهلها كما يتجاهل أصحابها في قراراته- نستعرضها في السطور التالية.
وكتب السيسي على صفحته الرسمية بـ«تويتر»: «منذ البداية سلكنا معًا الحوار طريقًا لمواجهة التحديات.. وفي إطار السعي الدائم للتواصل فقد تم فتح باب تلقي الأسئلة من خلال askthepresident.net في الفترة من 13 – 15 مايو».
1- أسعار تذاكر المترو
لعلّه السؤال الأبرز الذي ينتظر المواطنون الإجابة عنه؛ بعدما زادت أسعار تذاكر المترو 250%، من ثلاثة جنيهات إلى سبعة؛ بعد أن كان سعرها موحدًا بجنيهين.
2- المحاكمات العسكرية
تمتلئ السجون المصرية حاليًا بـ70% من نشطاء سياسيين، بعضهم على ذمة قضايا سياسية وأغلبها ملفّقة، وآخرون قُبض عليهم دون وجود أيّ تهم حقيقية، وأغلبهم فئات فاعلة في المجتمع وخريجون وطلبة، وبعضهم متظاهرون تحت سن الـ18 زُجّ بهم في السجون والقضاء على مستقبلهم في مهده؛ منعًا لحقهم الطبيعي في التظاهر والاعتراض، بينما القتلة والفاسدون والبلطجية يملؤون الشوارع ويتمتعون بالحياة الكريمة.
3- التصفية الجسدية
تشهد مصر ارتفاعًا لنسب الاختفاء القسري لناشطين وغيرهم، بلغت أكثر من 163 حالة في شهرين فقط؛ ولا تكون مرجعيتها إلى الحبس في كل الأحيان.
4- الفقر المائي
تعاني مصر حالة فقر مائي بسبب انخفاض منسوب مياه النيل؛ أدّت بدورها إلى إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل الأرز والموز والذرة الشامية.
5- رجل مصر الذي يساند الاحتلال
في الوقت الذي تندلع فيه الانتفاضة الثالثة للقدس، تسود الشعب المصري حالة غليان بسبب تصرف السيسي المخزي واعترافه بدعم الاحتلال الإسرائيلي في وجه الشعب الفلسطيني؛ ينتظر المواطنون معرفة أسباب تضييع الهوية المصرية والتصويت لصالح الاحتلال في الأمم المتحدة.
6- انهيار الاقتصاد
بلغ الدين الخارجي المصري رقمًا قياسيًا غير مسبوق: 46 مليار دولار، والمعروف أنّ المعدل الآمن للدين لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي؛ بينما تذكر الأبحاث أنّه سيتجاوز 100% بنهاية يونيو المقبل. وعلى مدار 18 شهرًا، استسهل السيسي أخذ القروض من الخارج أو من الداخل (سندات)؛ ما يؤدي إلى زيادة خدمة الدين ونقص سيولة للإنفاق العام أو لإقراض المستثمرين، بينما تتسع دائرة الفقر للمواطن وترتفع الأسعار.
كما شهدت الأسعار ارتفاعات وصلت إلى 50% على السلع والمنتجات، دون أيّ زيادة طردية في المرتبات؛ بل على العكس تصحبها محاولات حكومية مستميتة ودراسات جادة لخفض الرواتب والمعاشات، ويتمتّع المخلوع مبارك برصيد بنكي من أموال الدولة السابقة، تكفي فوائده وحدها لرفع مستوى الحد الأدنى للرواتب لشعب مصر كافة.
