بصعوبة بالغة، انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في 30 إبريل، ومن المقرر أن تستمر جلساته حتى غد الخميس، وسط مقاطعات كادت تعصف بالنصاب القانوني لانعقاده، وتحذيرات بتأثيره على البيت الفلسطيني، وتكريسه لمزيد من الانقسامات.
وتستمر الانتقادات الموجهة لجلسات المجلس، بعد انعقاده في محراب الاحتلال، ومقاطعة قوى فصائلية مؤثرة، إضافة إلى قرارات سربت حول اتخاذ قرار رسمي بوقف تمويل قطاع غزة، ما يزيد من كارثية الأوضاع في القطاع.
استمرار جلسات المجلس
وانعقد المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله، 30 إبريل، وسط غياب فصائل أساسية، كحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وشخصيات مستقلة، في محاولة لثني السلطة الفلسطينية عن ما أسموه «الانفراد بالقرار»، إلا أن جهود تلك المحاولات فشلت، وأصر الرئيس عباس على انعقاده بعد غياب 22 عاما عن الانعقاد.
وخلال كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعتبر المتغيبين عن الاجتماع بأنهم اختاروا الخارج ويريدون إنهاء منظمة التحرير الفلسطينية، وأن الأخيرة إذا أصيبت بأذى، فإن الحلم الفلسطيني سيصاب بالأذى.
وحدد المجلس الوطني، في أجندة اجتماعاته، أن الجلسات ستتخذ إجراءات في 3 اتجاهات؛ أولها ما يخص البيت الفلسطيني الداخلي؛ منها إعادة انتخاب أعضاء المجلس الوطني، وهو ما تم أمس بتثبيت وإقرار عضوية 103 أعضاء جدد في المجلس الوطني، إضافة لما تم تسريبه حول أن المجلس يعد لاتخاذ قرارات تتعلق بتجميد الاعتراف بإسرائيل، ووقف تمويل قطاع غزة تحت حكم حركة «حماس».
كما يناقش المجلس نقل صلاحيات المجلس الوطني، للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على مقترح بانتخاب عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير ممثلا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
ومن المقرر حسب الترتيبات التي وضعتها اللجنة التحضيرية للمجلس، أن يتم انتخاب الهيئات القيادية الجديدة لمنظمة التحرير، في نهاية أعمال الجلسات التي تستمر حتى مساء الخميس المقبل.
زيادة الانقسام والتفرد بالسلطة
وجهت حركة المقاومة الإسلامية، اتهامات للسلطة الفلسطينية؛ بعد الإصرار على انعقاد الجلسة في رام الله بقاطعة أطياف عديدة، واعتبرته تكريسا للانقسام الداخلي، وأن طريقة إدارة عباس للوضع الفلسطيني هي استئثار بالسلطة وإقصاء القوى السياسية الفاعلة.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، إسماعيل هنية، إن حركته ترفض ما سيخرج عن اجتماع المجلس الوطني، معتبرا أن الأطر السياسية التي تنبثق عنه «لا تمثل» الشعب الفلسطيني.
وقال هنية، في خطابه: «إننا نرفض مخرجات هذا المجلس الوطني والأطر السياسية التي تخرج عنه لا تمثل الشعب الفلسطيني»، مضيفا «هذا المجلس لن يعالج أزمة الشرعية، ولن يمنح الغطاء للخيار السياسي».
واعتبر عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الإقليمية، أيمن الرفاتي، أن «قضية عقد المجلس الوطني تأخذ القضية الفلسطينية لمناحٍ خطيرة في ضوء زيادة سياسة التفرد التي باتت تتبعها حركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية في القرار الفلسطيني».
وقال الرفاتي، في تصريح لـ«رصد»، إن سياسة التفرد، تتجه «نحو تغيير القواعد الأساسية للنظام السياسي الفلسطيني بما يتيح لها تجاوز التوافق الوطني وتجاوز عقبات إيجاد خليفة للرئيس عباس وتمرير جميع العقوبات القاسية ضد قطاع غزة».
وأشار عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الإقليمية إلى أنه من «الواضح أننا أمام سياسة تجاوز المصالحة من قبل فتح ووضع تغييرات في النظام السياسي الفلسطيني دون توافق أو دون أخذ رأي الشعب الفلسطي»، موضحا أن الرئيس عباس «يحاول من خلاله تأكيد أنه ممثل لكل الفلسطينين ومن ثم من حقه اتخاذ قرارات مصيرية بخصوص القضية الفلسطينية وهذا ما تريده الإدارة الأميركية للضغط عليه مستقبلا ليقبل خطة ترامب لتصفية القضية».
ومن جهتها رأت الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر أن «انعقاد المجلس بعيداً عن الإجماع الوطني وفي ظل غياب القوة الحية في الشارع الفلسطيني مع التنكر لكل التوافقات السابقة بشأن انعقاده يعني شيئاً واحداً وهو أنه سيجعل الانقسام مسألة أبدية في الشارع الفلسطيني».
وأوضحت خاطر في تصريح لـ«رصد» أن الانقسام يعني «انقسام في البرامج والمناهج ونشوء ظروف متباينة جداً بين مختلف الساحات الفلسطينية» متابعة «فما بالنا حين يضاف إلى هذا قرارات فرض مزيد من إجراءات الحصار على غزة؟».
وتوقعت الخاطر أن تظل «جميع قرارات المجلس المتخذة حبراً على ورق باستثناء تلك المتعلقة بالتضييق على غزة، وهذا من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام وليس العكس».
لماذا أصر عباس على انعقاده
ويرى الرفاتي أن «أبرز أهم أهداف فتح وعباس من المجلس الوطني هو إيجاد بديل للرئيس عباس في حال غيابه أو موته من خارج حماس؛ حيث ينص القانون الأساسي أن من ينوب الرئيس هو رئيس المجلس التشريعي».
وتابع: «هم الآن يعكفون على تغيير القانون ليحل محله شخص من منظمة التحرير».
وكانت الجبهة الشعبية، أعلنت مقاطعتها لدورة المجلس الوطني الفلسطيني، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين وفد الجبهة، ووفد حركة «فتح» حول تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني.
وبخصوص تصريحات عباس التي أطلقها بشأن القبول بالولايات المتحدة كوسيط بشرط وجود طرف آخر، علق الرفاتي بأن «التصريحات تمثل تراجعا واضحا عن تصريحاته وتصريحات فتح السابقة، التي كان يؤكد فيها أنه لن يقبل بالوساطة الأميركية»، لافتا إلى أنه «اليوم يتراجع ويضع شروطا قد يتراجع عنها خلال الفترة المقبلة».
واعتبر الرفاتي، أن «عباس سلب غزة حقها السياسي وتفرد بالقرار، وقرارته ضد القطاع كانت لتحجيمه سياسيا وعقد المجلس الوطني لتجديد شرعيته تمهيدا للمفاوضات ومشروع الرئيس الأميركي المتوقع الإعلان عنه نهاية الشهر الجاري».
وبشأن التصريحات المتضاربة للرئيس الفلسطيني بشأن قبول واشنكن كوسيط للسلام، قالت الخاطر، أن «تصريحات عباس وتنازله فيما يخص قبول الولايات المتحدة طرفاً في عملية السلام فهي منسجمة مع سلوك السلطة وطبيعتها وتجربتها الحافلة بالتراجع».
وأشارت إلى أن «السلطة الآن خياراتها ضبابية وليس معروفاً إلى أين ستمضي، لكن حرصها على بقاء السلطة يجعلها ملزمة بألا تدير ظهرها بالكامل للإدارة الأميكرية حتى لو ادعت غير ذلك»، لافتة إلى أنها «مجردة من جميع أوراق القوة ولا تملك ما يمكن أن تضغط به على أميركا أو الاحتلال، لذلك لن يكون أمامها من مفر سوى الاستمرار في حالة جمود الموقف السياسي مع إبقاء الوضع على الأرض مكبلاً وساكنا».
قرارات غير شرعية
واعتبر الدكتور محمد بكر، في مقال له، على موقع «رأي اليوم»، أن منظمة التحرير الفلسطيني لم تعد القاعدة الأساسية للمشروع الفلسطيني الجامع»، واصفا الطروحات التي ستخرج عن المجلس الفلسطيني بـ«طروحات غير شرعية».
وقال بكر، في مقاله: «نتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني منذ تأسيسها في العام 1964، ولا ضير في أن نعلن ذلك، شريطة أن تكون القاعدة التي انبثقت منها المنظمة على أساس المشروع الفلسطيني الجامع الذي يؤمن يقينا بكل الوسائل بما فيها الكفاح المسلح لاسترجاع الحق الفلسطيني، هي ذاتها اليوم، وهي بالطبع ليست كذلك على الإطلاق».
وأضاف أن «أي طرح يتم تسويقه من بوابة المجلس الوطني الفلسطيني كونه أعلى سلطة تصيغ القرارات، بعيدا عن مظلة جامعة تراعي كل النسيج الوطني الفلسطيني، وتهمش قوى بعينها ، هو طرح غير شرعي لأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني بكليته أو الطيف الأوسع منه».
وأوضح أن خطورة الموقف تكمن في «أنها تأتي بالتزامن مع مرحلة مفصلية وحساسة تعصف بالقضية الفلسطينية، وما يُحكى عن صفقة القرن والتحضير لكل إجراءات تصفيتها».
ومن جهته، قال الكاتب ساري عرابي، إن ما يوصف بأنه ترتيب للبيت الفلسطيني يأتي في ظل انقسام صارخ، ما يشير إلى أن الهدف من الجلسة تفصيل قرارات على «مقاس النخبة القائدة».
وقال عرابي، في مقال له: «انعقد المجلس الوطني في ظرف انقسامي صارخ، مع تراجع قيادة فتح عن مسار المصالحة، ومن جهة المكان كان مشكلا كون مدينة رام الله خاضعة للاحتلال المباشر، هذا بالإضافة لكل الاستشكالات التي طرحتها فصائل أخرى كالجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية التي قاطعت هي والجهاد المجلس، فضلا عن مقاطعة أو ملاحظات العديد من القوى والشخصيات من فتح ومن غيرها، ومن ثم كان الهدف من هذا المجلس استخدامه لتفصيل السياسات والقرارات و”البيت الفلسطيني” على مقاس النخبة القائدة».
الانتقادات مستمرة
وإضافة إلى الانتقادات التي سبقت انعقاد المجلس، حول عدم التمثيل لكل الفصائل داخل المجلس، وانعقاده تحت محراب الاحتلال، وطلبات نقله لأي دولة عربية، وجهت انتقادات أخرى خلال 3 أيام من جلساته.
قال عضو المجلس الوطني، سمير عويس، في تصريحات صحفية، إنه لمس من أعضاء المجلس الوطني الذين قدموا من الخارج- موقفا غاضبا ورافضا لسياسة القيادة الفلسطينية، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية ابتعلت «منظمة التحرير» لدرجة الهيمنة عليها،
وأكد أن قوة السلطة في تمثيل الشعب الفلسطيني وقضيته على مدار 25 عاما على حساب المنظمة، إضافة إلى التداخلات البنيوية، أدت إلى إضعاف «المجلس الوطني» واللجنة التنفيذية؛ لدرجة أن من يصل لرئاسة السلطة يدير كل أروقة المنظمة، وهذه مشكلة.
وقال عباس، إن الموقف الأميركي المحابي لإسرائيل يتطلب ما وصفه بقرارت صعبة في المستقبل القريب، مضيفا «إذا أميركا بدها تقدم شي يقولوا نحن مع خيار الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة فلسطين وأنها ليست الوسيط وحدها».
عباس عقب اعلان ترمب نقل السفارة: لن نقبل بالولايات المتحدة وسيطا في عملية السلام
عباس في جلسة المجلس الوطني: لن نقبل بالولايات المتحدة وسيطا لوحدها بل مع طرف آخرصباحكم تنازل ناعم نتمنى أن ينسحب على شعب غزة المحاصرة
— Ramy Abdu| د. رامي عبده (@RamAbdu) May 2, 2018
واعتبر الإعلامي جمال ريان، عقد الجلسة الوطنية في رام الله غير شرعي على المطلق، واعتبر أن عقدها «ترسيخ وتوسيع لحالة الانقسام الفلسطيني و الاستفراد بمؤسسات العمل الوطني و اقصاء لفلسطيني الخارج ، ولا جدوى ولا شرعية لقراراتها لانعقادها تحت مظلة الاحتلال، وتحت ضغوط سعودية ومصرية وإسرائيلية».
وأضف أن «عباس في كلمته في جلسة المجلس الوطني في تناقض واضح، كان حريصا على تبييض صفحة الملك سلمان من صفقة القرن، لكنه لم يتعرض لموقف ولي عهده بن سلمان الذي قال إذا رفض عباس صفقة القرن سنوقف الدعم ونستبدله فورا».
جلسة المجلس الوطني الفلسطينية المنعقدة في رام الله، غير شرعية بالمطلق، وعقدها ترسيخ وتوسيع لحالة الانقسام الفلسطيني و الاستفراد بمؤسسات العمل الوطني و اقصاء لفلسطيني الخارج ، ولا جدوى ولا شرعية لقراراتها لانعقادها تحت مظلة الاحتلال ، وتحت ضغوط سعودية ومصرية واسرائيلية #الخليج https://t.co/owdqkzjUYy
— جمال ريان (@jamalrayyan) May 1, 2018
عباس في كلمته في جلسة المجلس الوطني في تناقض واضح ، كان حريصا على تبيض صفحة الملك سلمان من صفقة القرن ، لكنه لم يتعرض الى موقف ولي عهده بن سلمان الذي قال إذا رفض عباس صفقة القرن سنوقف الدعم ونستبدله فورا #فلسطين #مصر #الخليح
— جمال ريان (@jamalrayyan) May 1, 2018
