أثار الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 15 شخصا على الأقل، الجدل والتساؤلات حول المتورطين في ذلك الهجوم، ومن المستفيد منه ومن الخاسر أيضا، فضلا عن الشبهات التي تحيط بالمخابرات المصرية والإماراتية في ذلك الهجوم باعتبارهما تلعبان دورا في زيادة حدة الاحتقان السياسي بين مليشيات اللواء خليفة حفتر قائد قوات بني غازي وثوار ليبيا.

وقال مدير مكتب إعلام المفوضية خالد عمر إن «مسلحين بينهم انتحاريان على الأقل اقتحموا مقر المفوضية وقتلوا الضحايا وأضرموا النيران داخل المبنى»، مضيفا أن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع المهاجمين للسيطرة على المبنى، مشيرا إلى أن القتلى بينهم ثلاثة من موظفي المفوضية وأربعة من عناصر الأمن».

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من مقر المفوضية الواقع غرب مركز طرابلس.

داعش يتبنى الهجوم

وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم  الدولة، اليوم الأربعاء، إن «التنظيم  أعلن مسئوليته عن تفجيرين انتحاريين استهدفا مكاتب المفوضية العليا للانتخابات الليبية فى طرابلس، حيث قتل ما لا يقل عن 12 شخصا عندما اقتحم مهاجمون المبنى وأضرموا فيه النار.

وقال التنظيم، فى بيان، «انطلق  أبو أيوب و أبو توفيق، نحو مقر المفوضية العليا للانتخابات الشركية الليبية فى طرابلس، حيث اشتبكا مع عناصر حمايتها قبل الدخول إليها.

ووقع  الهجوم وسط الحديث الذي يدور عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2018 منذ أشهر بين أوساط الساسة الليبيين والأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وهناك ما يقارب 2.3 مليون ليبي ممن يحق لهم التصويت وهم مستعدون للإدلاء بأصواتهم. وبعد ستة أعوام من الإطاحة بالرئيس معمر القذافي، ما زالت البلاد تحت سيطرة العديد من الجماعات المسلحة المتناحرة فيما بينها.

وكانت مفوضية للانتخابات التي تعتبر بين المؤسسات المستقلة والتي تحظى بمصداقية، قد نظمت عمليتي انتخابات تشريعية في البلاد عامي 2012 و2014 وكانت أول عمليات اقتراع تشهدها البلاد منذ 42 عاما، وأنجزت المفوضية عملية تسجيل الناخبين للانتخابات الجديدة التي لم يحدد موعدها بعد.

وفد ليبي يلتقي المخابرات

ويلقتي وفدا من المجلس الأعلى للدولة الليبي،  المخابرات المصرية في  العاصمة القاهرة تلبية لدعوة رسمية من قبل اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي» (لجنة ترعاها المخابرات المصرية).

وكشفت تقارير صحفية أن «أهم المحاور التي سيناقشها الوفد في القاهرة تتلخص في الاتفاق السياسي الليبي والعراقيل التي تقف في طريق تنفيذه، وكذلك موقف مصر من هذا الاتفاق وموقفها من الأزمة السياسية في ليبيا، وكذلك دور القاهرة في تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة للوصول إلى توافق».

والوفد المجلس يترأسه فوزي عقاب النائب الثاني لرئيس المجلس، وعضوية كل من محمد يونس المنفي عضوا عن مدينة طبرق، وعثمان عابد مذكور عضو عن مدينة إجدابيا، وعادل كرموس عضو عن مدينة طرابلس، وصلاح ميتو عضو عن مدينة صبراتة».

الخاسر الشعب الليبي

ورأى حسن أبو هنية المحلل السياسي الأردني، والخبير في شؤون الجماعات المسلحة أن  الخاسر من هذه العملية هو الشعب الليبي، وليس من المؤكد تورط داعش فيها حتى لو أعلنت ذلك، فالهدف من الهجوم على المفوضية الليبية هو تأجيل الانتخابات الرئاسية التي لا تصب حاليا في مصلحة خليفة حفتر، بينما في مصلحة الفريق الآخر والمقرب من كفة الاتحاد الأوروبي بالأخص.

أبو هنية أشار في تصريح لـ«رصد» إلى أن «الإمارات ومصر لهما دور غير مباشر في حدوث ذلك بسبب حالة الاحتقان السياسي التي تسببا فيها لدعمهما فصيلا ليبيا ضد آخر دون الدخول في وساطة سلمية لإرضاء جميع الأطراف وحدوث مصالحة سياسية تخدم الشعب، الأمر الذي دفع الليبيين نحو الشتات السياسي».

ويشعر الليبيون باستياء شديد من ازدياد عدد المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من ليبيا إلى أوروبا بواسطة قوارب رخيصة وخطيرة، ومصيرهم المتأرجح بين حكومتين متنافستين وبرلمان معطل وعروض من برلمان صوري أعيد تصنيفه كهيئة استشارية.وقد عززت الميليشيات الكبيرة سلطتها في مناطق سيطرتها وليس للحكومة المركزية أي سلطة أو تأثير عليها. كما أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية وليس هناك بصيص أمل في تحسن الوضع الاقتصادي.