أكدت مجلة «ناشونال إنتريست»، أن نظام عبدالفتاح السيسي استفحل في جرائمه التي تخطت كل الحدود، بحسب تعبير المحلل السياسي «دوج باندو» والمساعد السابق للرئيس الأميركي رونالد يجان، موضحا أن كل ذلك يتم وسط تغافل وتجاهل الإدارة الأميركية التي وصف رئيسها السيسي بأنه صديق رائع وقام بعمل جيد.
وربط الكاتب، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، بين السيسي والرئيس الصيني الذي يستعد حاليا لتجاهل المدى المسموح به لوجوده في الرئاسة، كي يحكم مدى الحياة، ومثله يستعد السيسي، لفعل الأمر نفسه؛ حيث اقترح أنصاره تعديل الدستور كي يحكم مدى الحياة.
وكان عبدالفتاح السيسي نظّم انقلابا عسكريا قبل 5 سنوات، ثم اعتقل الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وقتل المئات من المتظاهرين المؤيدين لمرسي، فيما سجن عشرات الآلاف من المعارضين والمتظاهرين، بعد حملة قمع، وصفتها المجلة بـ«الخطيرة»، ثم تولى الحكم في 2014، بعد انتخابات مزيفة، وحصل على أكثر من 97% من الأصوات.
وفي الشهر الماضي، كرر السيسي نموذج الانتخابات الماضية نفسه، لكن بطريقة أكثر فداحة؛ حيث حاول العديد من المعارضين منافسته، بمن فيهم قيادات كانوا من داخل المؤسسة العسكرية، إلا أنه اعتقلهم وأرهبهم، كما اعتقل عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012، إلى جانب 15 آخرين من حزب مصر القوية، ووضعهم على قائمة الإرهاب، كما اعتقل الجنرال سامي عنان، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وحكم عليه بالسجن سنوات.
ثم اختير موسى مصطفى موسى، أبرز مؤيدي السيسي، لمنافسته في الانتخابات، رغم تصريح موسى بأنه ليس هنا لتحدي الرئيس، وإعلان السيسي بأن كل ما جرى للمعارضة والمرشحين المحتملين، ليس ذنبه، بل مرتبط بسلسلة من الحظ السيئ، موضحا أن لا أخلاقه ولا كرامته تمنع أي شخص من منافسته.
ووفقا لمسؤولين من داخل نظام السيسي، فإن ما حدث في الانتخابات ليس خشية أن يخسر السيسي الرئاسة، بل منعا لبوادر الانقسام داخل المؤسسة العسكرية.
وبعد كل ما سبق، حصل السيسي على 97% من الأصوات، بنسب مشاركة قليلة جدا، رغم ما فعلته الحكومة من أجل حشد الناخبين إلى صناديق الاقتراع، ورغم التهديد بفرض غرامات على المتخلفين، والتهديد بالحملات الأمنية والاعتقال والفصل من الوظائف، والوعود بالجوائز والفوائد والمنح والأطعمة ورحلات العمرة وغيرها، فشلت في جذب الناخبين، فكان إجمالي الإقبال 41% فقط، بانخفاض 6% عن العام السابق.
وهكذا، قضي على آمال المصريين التي نبتت مع ثورة 25 يناير 2011.
طاغية
ورغم الانتقادات التي طالت الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أنه لم يكن طاغية مثل الرئيس الحالي؛ حيث فشل مرسي في السيطرة على البيروقراطية المتفشية في الجهاز الحكومي وفشل في السيطرة على المؤسسة العسكرية والشرطة، فيما سعى رجال الأعمال المناهضون إلى خلق حالة من الفوضى الاقتصادية، ورفضت الشرطة حماية مقر مكتب الإرشاد من الغوغائيين، وأطيح به في النهاية بعد أن مولت السعودية احتجاجات الشوارع، ووعدت بمساعدة عبدالفتاح السيسي إذا تمكن من الاستيلاء على السلطة.
ومن ثم تحول النظام الثوري الذي كان من المفترض أن يحرر مصر من الديكتاتورية، تماما كما حدث في رواية جورج أوريل 1984. وانعدمت الحريات داخل الجمهورية المصرية، وتم القضاء على كل الحقوق السياسية والحريات المدنية.
ويوضح أحدث تقرير صادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن المعارضة السياسية لم تعد موجودة نهائيا، ويواجه النشطاء الإسلاميون والليبراليون، أحكاما مطولة بالسجن، فيما يستمر الإرهاب دون هوادة في شمال سيناء، كما تمكن من التوغل داخل باقي المحافظات، رغم استخدام الحكومة تكتيكات عدوانية تجاههم.
وأشارت المنظمة أيضا، إلى أن تصنيف الحريات المدنية في مصر انخفض إلى أسوأ نقطة؛ بسبب الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية الذي يحرم العمل الأهلي بعيدا عن الرقابة الحكومية والأمنية، وواجهت المنظمات حملات إغلاق جماعي، فيما هيمن نظام السيسي على جميع الوسائل الإعلامية، وإغلاق المنافذ ضد أي محاولة للانقلاب على السيسي.
ووفقا لشرح فريدم هاوس، فإن الأجهزة الأمنية المصرية قامت بتحديث أجهزة المراقبة الخاصة بها، وحدثت كل تقنياتها في هذا لمجال، وحسنت وسائل مراقبة منصات وسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات الهواتف المحمولة، وحث المواطنين على الإبلاغ عن المشتبه فيهم، وأدت تلك الإجراءات إلى تخوف المصريين حتى من بعضهم البعض.
وغير ذلك، واجهت الأقليات المصرية تمييزا كبيرا، ومشاركة سياسية محدودة، وكما أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية، فإن الانتخابات كانت مجرد استعراض فقط، ووفقا لفريدم هاوس، تمكن السيسي من ترسيخ الامتيازات العسكرية وحماية القوات المسلحة من المساءلة عن أفعالها، وفي الوقت نفسه يتفشى الفساد على جميع المستويات الحكومية.
غياب العدالة
وعلى مستوى العدالة، لا يوجد نظام عدالة في مصر مستقيم؛ حيث وسعت الحكومة من سيطرتها على الدوائر القضائية، وتقول فريدم هاوس، إن القضاء خلال السنوات الماضية أصدر سلسلة من الأحكام الجماعية على المتظاهرن، دون استناد إلى أدلة تُذكر، بالإضافة إلى محاكمة آلاف المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، لعام 2017/2018، فإن المساواة في مصر انعدمت بشكل كامل، وتم إسكات جميع المنظمات غير الحكومية، وحرم الجميع من حرية الرأي والتعبير، فيما تستمر الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، بالإضافة إلى المحاكمات غير العادلة وحرمان المصريين من حرية العمل والعبادة، وأسوأ من ذلك بكثير.
تعذيب
وأفادت منظمة العفو الدولية، بأن نظام السيسي استخدم سلطات التعذيب وغيرها من ضروب إساءة المعاملة والاختفاء القسري ضد المئات، وإعدام العشرات خارج نطاق القضاء، وتصاعدت حملات القمع ضد المجتمع المدني مع خضوع موظفي المنظمات غير الحكومية للمزيد من الاستجوابات، وحظر السفر وتجميد الأصول والممتلكات، بجانب الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي أعقبت محاكمات غير عادلة، ضد المعارضين والمتظاهرين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما تستمر محاكمة الآلاف أمام المحاكم العسكرية، فيما تتعرض النساء للعنف الجنسي والتمييز، كما رفعت الحكومة عقوبة ازدراء الأديان والمقدسات.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الصار في يناير الماضي، تحت عنوان مصر والقمع الوحشي، أن حكومة السيسي في 2017، كبحت جميع أشكال المعارضة، وتم سن العديد من القوانين القمعية واستمرار تمديد قانون الطوارئ وإرسال آلاف المدنيين للمحاكم العسكرية، والحكم على العشرات بالإعدام.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتمتع فيه الأجهزة الأمنية بالإفلات من العقاب، جراء الاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام ومصادرة الممتلكات، فما يستمر خنق القطاع المستقل واختفاء المعارضة كليا، وأصبح الناس يختفون ببساطة.
وكانت زبيدة إبراهيم تحدثت إلى «بي بي سي»، عن اعتقال ابنتها، ثم اعتقلت واختفى محاميها عزت غنيم، كما استشهدت العفو الدولية بأمثلة أخرى عديدة حدث لها ما حدث مع زبيدة.
وفي الخريف الماضي، نشرت هيومن رايتس ووتش، تقريرا مفصلا عن استخدام الحكومة المصرية لتكنيك التعذيب بكثرة منذ يوليو 2013، العام الذي أطيح فيه بمحمد مرسي، وأصبح التعذيب بطاقة هوية لقوات الأمن المصرية، وغياب المساءلة ساعدها على استفحالها في أعمالها القذرة.
ورغم اعتراف وزارة الخارجية الأميركية بانتشار التعذيب في مصر بطريقة مفرطة، في تقرير شمل 59 صفحة، وأوجه القصور في الإجراءات القضائية وقمع الحريات المدنية، والاحتجاز الوقائي والمحاكم العسكرية وعمليات القتل غير القانونية، لم تحرك الإدارة الأميركية ساكنا.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرا آخر، في أبريل الماضي، اشتكت فيه من أن بعض أهم حلفاء الولايات المتحدة، مثل مصر، تستخدم الاعتقال والاحتجاز التعسفي والذي ما يكون عادة في ظروف سيئة، وأشار التقرير أيضا إلى جرائم قوات الأمن في تفريق المتظاهرين السلميين.
تجاوز مبارك
وفي أفعاله، وفقا لناشيونال إنتريست، تجاوز السيسي مبارك بكثير؛ حيث سن تشريعات تجرم الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، وحتى أي قرار إداري بسيط أصبح يتطلب موافقة الحكومة أولا، ومن بين المنظمات التي أغلقها نظام السيسي، مركز النديم، وهو المركز الذي ركز على كشف اعتماد الحكومة على التعذيب وإساءة معاملة المواطنين من قبل الدولة.
ووفقا لتقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان، في سبتمبر 2016، أصبحت مصر سجنا كبيرا؛ حيث ألقي القبض على 41 ألف شخص منذ مايو 2014، بالإضافة إلى اعتقال 26 ألفا آخرين منذ بداية 2015، حسب أقوال المحامين وتقارير مراكز حقوق الإنسان، واعترفت الحكومة المصرية نفسها بأنها اعتقلت نحو 34 ألف شخص.
وفي فبراير الماضي، قارنت الكاتبة منى الطحاوي نظام السيسي بنظام فلاديمير بوتين، ففي مصر سجن 60 ألف شخص وحكم بالإعدام على 2332 شخصا، بجانب محاكمة 7513 مدنيا من قبل الجيش، فيما منع 5% من المصريين من السفر وسجن 54 صحفيا وحجب 465 موقعا صحفيا.
