يسلّط «اليوم العالمي لحرية الصحافة» الضوء على التهديدات التي تواجه الصحفيين المصريين، وأفادت منظمات حقوقية بأنّ الإعلام المصري تعرّض إلى حملة قمعٍ لا مثيل لها في السنوات الأخيرة، وهناك مؤشرات على أنّ الأمر سيزداد سوءًا؛ فوضع حرية الصحافة بمصر حاليًا «مُزرٍ»، وأشبه بـ«الكابوس الذي لا يريد أن ينجلي»؛ مع سيطرة المخابرات على نحو 95% من الوسائل الإعلامية، بجانب العدد غير المسبوق للصحفيين المعتقلين.
هكذا حلّلت شبكة «الجزيرة» الإنجليزية وضع الصحافة بمصر في تقرير لها ترجمته «شبكة رصد»، مضيفة أنّ منظمة «اليونسكو» منحت جائزة عالمية لحرية الصحافة إلى المصور الصحفي المصري المعتقل حاليًا محمود أبوزيد «بشوكان». وقالت رئيسة لجنة التحكيم المستقلة «ماريا ريسا» إنّ الشرف الممنوح لشوكان يشيد بشجاعته وحريته والتزامه بحرية الرأي والتعبير.
وبينما تأمل المنظمات الحقوقية أن يضغط المجتمع الدولي على الحكومة المصرية لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين؛ فإنّهم يؤكّدون أنه لا توجد إشارة أو دليل على احتمالية أن يضغط المجتمع الدولي على النظام المصري.
تغيير «بعيد المنال»
وقال «سكوت جريفن»، مدير المعهد الدولي للصحافة، إنّ الجائزة الممنوحة لشوكان كان لها تأثير في الماضي، وأضاف أنّ تغيير الأوضاع في مصر «بعيد المنال»؛ وهذا ما يؤكّده حال الإعلام المصري الآن.
وقالت «صوفي أنموث»، الباحثة في منظمة «مراسلون بلا حدود»، إنّ الرقابة أصبحت أكثر صرامة بالمقارنة مع العام الماضي؛ وأصبحت مستويات السيطرة على المعلومات أعلى، كما قبضت السلطات المصرية على أكثر من 20 صحفيًا في الأشهر الستة التي سبقت الانتخابات الأخيرة.
وأضافت أنّ هناك ما لا يقل عن عشرة صحفيين اُعتُقلوا أثناء أدائهم مهامهم الصحفية، وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أنّ الاعتقالات التعسفية جزءٌ من حملة للقضاء على الأصوات المعارضة في المدة التي سبقت الانتخابات.
توتّر متزايد
وفي فبراير، دعا مسؤولٌ قانونيٌّ مصريٌّ رفيعُ المستوى النائبَ العامَ إلى اتخاذ إجراءات ضد المنظمات الإعلامية التي تضرّ بالمصالح الوطنية عبر نشر أخبار كاذبة، كما أعلنت الحكومة عن تخصيص خطوط هاتفية للإبلاغ عن الأخبار الكاذبة، وتوعّد السيسي وسائل الإعلام بأنّ التحدّث ضد الجيش أو «خيانة عظمى».
كما زادت الحكومة من الرقابة على الإنترنت؛ فحجبت ما لا يقل عن 496 موقعًا بين مايو 2017 وفبراير 2018، وفقًا لمؤسسة «حرية الفكر والتعبير». وعادة ما تزداد رقابة الحكومة أثناء الانتخابات، وترى «صوفي» أنّ التوتّر لا يزال قائمًا.
وأضافت أنّ مستوى انعدام الثقة في الصحفيين الموالين للسلطة المصرية، التي أسهمت في ظهورهم، وصل إلى مستويات غير مسبوقة؛ وهناك ما لا يقل عن 32 صحفيًا محتجزًا الآن، بينهم 22 دون تهم محددة، وفقًا لـ«مراسلون بلا حدود».
اغتيال وتضليل
وفي عام 2011، أثناء انتفاضات الربيع العربي، أنهى الشعب المصري حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 30 عامًا، وفي العام التالي أصبح محمد مرسي أول رئيس منتخبًا ديمقراطيًا في البلاد. لكن، بعد مرور أكثر من عام بقليل؛ أطيح به في انقلاب عسكري.
وقال يحيى غانم، الصحفي المصري المنفي، إنّ الثورة المضادة بدأت بحملة غير مسبوقة من الأكاذيب؛ استهدفت فيها اغتيال الشخصيات معنويًا وبطريقة مضللة لم نشهدها من قبل.
وعمل «يحيى» مراسلًا حربيًا بصحيفة «الأهرام» 20 عامًا، والآن يخضع للمحاكمة، وينتظر القبض عليه إذا عاد إلى مصر. وقال إنّ حرية الإعلام منعدمة تمامًا، ووضع الصحافة المصرية حاليًا «كابوس»؛ ففي أعقاب الانقلاب العسكري أُغلقت منافذ إخبارية تابعة للجماعات ذات الميول الإسلامية، وفي غضون شهرين بعد الانقلاب قُتل خمسة صحفيين واحتجز 80 آخرين.
وأضاف أنّ الحكومة بدأت في شراء معظم وسائل الإعلام، وعلى عكس الأنظمة السابقة، التي استخدمت تكتيكات أكثر سرية للتأثير على الإعلام، قفزت الدولة، ممثلة في المخابرات العسكرية والمخابرات العامة، إلى السوق نفسها، وبشكل علني؛ وتمتلك حاليًا 95% من قنوات التلفزيون.
