تقدّم النائب عبدالحميد كمال بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب لاستدعاء وزير التجارة والصناعة «طارق قابيل» أمام اللجنة المحتصة؛ للكشف عن أسباب إغراق الأسواق المصرية بمنتجات الحديد المستوردة من الشركات السعودية، على غرار «الراجحي» و«الاتفاق»، و«سابك»، وكذلك إعطائها تسهيلات ومميزات تفضيلية؛ ما يضع الشركات المحلية في «منافسة ظالمة»، ويضر بمصالح الصناعة الوطنية؛ باعتبارها من أكبر الشركات المنتجة للحديد والصلب بالمملكة.
وقال البرلماني إنّ حكومة شريف إسماعيل اتّخذت قرارًا بتخفيض سعر الغاز للشركات السعودية إلى دولار واحد عن المليون وحدة حرارية لإنتاج الحديد، في وقت تدفع المصانع المصرية والمنتجون المحليون سبعة دولارات لقيمة الوحدات الحرارية نفسها لإنتاج الحديد؛ ما يعرّض الصناعة الوطنية للخسائر، ويؤثر في سوق العمل، وزيادة البطالة
كما تتمتع المصانع السعودية بوجودها على موانئ البحر الأحمر مباشرة، بما يقلل من تكاليف النقل والشحن.
تسهيل الاحتكار
وأصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا في ديسمبر الماضي بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان)، المصدرة من منشأ صيني وتركي وأوكراني لمدة خمس سنوات؛ بدعوى حماية الاقتصاد القومي، ومنع الضرر عن المصنعين المحليين؛ ما سهّل احتكاره بشكل كبير.
وفي مصر، ارتفعت أسعار بيع الحديد من 12.1 ألف جنيه و12.3 للطن في فبراير الماضي إلى 12.6 ألفًا و12.9 للطن في مارس الماضي؛ إلى أن تجاوزت حاجز 13.5 ألف جنيه سعر بيع للمستهلك؛ ما أدى إلى حالة من التخبط داخل السوق العقارية، واشتعال أسعار العقارات والوحدات السكنية، وضعف إقبال المواطنين على الشراء.
ولجأت الحكومة إلى الاستيراد من السعودية بدعوى سد احتياجات المشروعات الجاري تنفيذها؛ فوقّعت شركة «الراجحي» في مطلع يناير الماضي اتفاقيات لتصدير الحديد مع شركة «حديد العشري» المصرية، انطلاقًا من «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى زيادة نسبة الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50%.
