ساد الجدل بالشارع المصري؛ عقب انتهاء احتفال عيد العمال والذي طل من خلاله عبدالفتاح السيسي مهنئًا عمال مصر شاكرًا تحملهم نتائج القرارات الاقتصادية، ومطالبًا إياهم بتحمل المزيد، دون الإعلان أو التلميح بأية زيادات جديدة تطبق على الأجور في مصر.
ورصدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ردود أفعال المواطنين عقب انتهاء مؤتمر احتفال عيد العمال، والتي صبت جميعها نحو التساؤل عن العلاوات السنوية وعلاوات الغلاء.
ومن المقرر أن يواجه المواطنون، خلال أسابيع قليلة، موجات غلاء جديدة بالأسواق، بالتزامن مع قيام الحكومة برفع أسعار الوقود بمختلف مشتقاته، ورفع أسعار المواصلات العامة، ورفع أسعار السلع الغذائية الرئيسية، وخفض عدد المستفيدين من الدعم الحكومي.
غضب شعبي
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، إنه في حين قامت الحكومة بالإعلان المبكر عن زيادات أجور ومعاشات رئيس الوزراء والوزراء والنواب، تغافلت عن الإعلان عن زيادات جديدة برواتب الموطفين وأجور المواطنين والتي لا تتعدى نحو 5% من إجمالي قيمة الزيادات للوزراء وتابعين للحكومة.
وأشار، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أن السيسي تعمد تهييج الشعب المصري، باستمرار التأكيد على استمرار المعاناة دون مقابل من تجاه الدولة، مؤكدا على أن نسب الفقر في مصر من المتوقع لها أن تتعدى الـ 56% خلال العام الجاري.
واضاف أن الزيادات ببند الرواتب في الموازنة الجديدة سيصب أغلبها في رواتب مسؤولي الحكومة ومعاونيهم دون استفادة حقيقية ملموسة للشعب.
زيادة رواتب الوزراء
وصادق عبدالفتاح السيسي، رسميا، على قانون جديد يقر زيادة رواتب كلٍ من نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية في القاهرة، الخميس، موافقة الرئيس على قانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء.
وكان رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قد وافق، منتصف الشهر الجاري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة رواتب ومعاشات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987.
تسريح العمالة
وتستهدف الحكومة في مصر، تخفيض عدد موظفي الحكومة من 6 ملايين و400 ألف موظف في 2017، إلى 3 ملايين و25 ألف موظف عقب 5 سنوات، أي تخفيضه إلى النصف تقريبا خلال مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة، لتصل الحكومة إلى أن يصبح لدى كل 40 مواطنا موظف واحد لخدمتهم فقط.
