سجل استهلاك السولار في مصر ارتفاعا بنحو 39-40 ألف طن يوميا خلال الفترة الجارية، وذلك مقارنة بمعدل الاستهلاك الطبيعي.

وبررت وزارة البترول بنظام عبدالفتاح السيسي ارتفاع معدلات الاستهلاك المفاجئة بأنها (طبيعية) في موسم الحصاد والذي يبدأ من شهر مارس ويستمر حتى منتصف شهر مايو.

كثافة السحب

وبحسب استشاري البترول والطاقة، يسري حسان، أن الأسابيع المقبلة تشهد زيادة سحب علي الوقود بكامل مشتقاته ومنها السولار بشكل أكبر من المعتاد؛ وذلك للتخزين من قبل الأفراد والسائقين قبل تطبيق الزيادات الجديدة في الأسعار.

وأضاف حسان، لـ«رصد»، أنه على الرغم من تراجع الاستهلاك إجمالا في مصر للوقود، إلا أن الدولة تصر على السير في خطتها لرفع أسعار الوقود، مؤكدا على ارتفاع الأسعار في السوق بكل القطاعات بنسب تتراوح ما بين 75-200%.

وتوقع حسان تراجع مبيعات السيارات في مصر بشكل قد ينتج عنه خسائر فادحة باستثمارات قطاع السيارات، مشيرا إلى أن الارتفاعات الماضية في الأسعار، أدت إلى خروج العديد من المستثمرين وماركات السيارات العالمية من مصر بسبب تراجع المبيعات واقتصادرها على الفئات الأرخص نسبيا كالسيارات الصيني والكوري.

وطالب حسان الحكومة بزيادة الطروحات البترولية ورفع إنتاج مصر من الوقود دون التقييد بالأسعار العالمية، مشيرا إلى أنه يجب تخفيف المعاناة على المواطن وليس محاسبته بأسعار السوق العالمية.

زيادات متتالية

وكانت الحكومة قد أقرت 3 زيادات في أسعار المواد البترولية في أعوام 2014 و2016 و2017؛ حيث وصلت أسعار الوقود بعد الزيادة الأخيرة في 29 يونيو 2017؛ البنزين 80 إلى 3.65 جنيه بعدما كان 235 قرشا، والبنزين 92 وصل إلى 5 جنيهات بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، والبوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.

رفع عاجل

وانتشرت أخبار مؤخرا حول تعجيل الحكومة في مصر بزيادة سعر الوقود خلال شهر مايو الجاري، بالتزامن مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لمراجعة الخطة الاقتصادية في مصر والسماح بتسليم دفعه جديدة من القرض بنحو 2 مليار دولار.

وتستهدف الحكومة، خفض دعم المواد البترولية في مصر، بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.

ويصل حجم دعم الوقود المستهدف في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه، انخفاضا من نحو 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.