واصل نظام عبدالفتاح السيسي إطلاق وعود لإنقاذ الشباب ودعمهم وتوفير فرص عمل كبرى منذ انتخابات الرئاسة في 2014 وحتى اليوم، وعلى رأس هذه المشروعات المليون والنصف فدان، الذي لم يجد فيه المتقدمون سوى أزمات على مستوى توفير المياه الصالحة للري، إضافة إلى ضعف الإمكانيات.
وتقلّص المشروع القومي الخاص باستصلاح أربعة ملايين فدان في يونيو عام 2015 بعد توليه منصب الرئاسة إلى مليون ونصف المليون فدان فقط، وبالرغم من مرور أكثر من عامين، لم تتعدّ نسبة الإنجاز فيه حتى الآن 5% من إجماليها؛ لتعلن شركة «الريف المصري الجديد»، المسؤولة عن المشروع القومي لاستصلاح المليون والنصف المليون فدان وتنميتها، عن تخصيص أراضٍ لصغار المزارعين والشباب في منطقة المغرة بسعر 20 ألفًا 900 جنيه بالتقسيط.
وقال إعلان الطرح، الصادر اليوم عن الشركة، إنه ستُخصّص مائة قطعة أرض بمساحة 220 فدانًا لكل قطعة بئر جوفي من دون قرعة؛ وتقتصر فقط على مجموعة صغار المزارعين والشباب المؤهلين من الطرح الأول ولم تخصص لهم أيّ أراضٍ في الطروح السابقة.
شروط وأحكام
وتتمثّل الشروط والأحكام لتخصيص الأرض في تكوين شركات من أعضاء المجموعة الراغبة برأس مال 25% من قيمة الأرض، واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وشهادة بنكية بإيداع رأس مال شركة الإدارة؛ ثمّ تقديمها لشركة تنمية الريف المصري الجديد رفقة عقد تأسيس الشركة لاستلام أمر الدفع 5% دفعة مقدمة، والحضور للشركة بإيصال السداد لاختيار موقع الأرض وتوقيع العقد.
وسيسدد سعر الفدان بواقع 5% دفعة مقدمة والباقي على ثماني سنوات، بفائدة 5% سنويًا؛ منها سنتان مدة سماح. وتُسدد على ست سنوات بأقساط نصف سنوية محملة بالفائدة المذكورة، على أن تُخصّص بأولوية سداد 5% دفعة مقدمة، ويبدأ التقدم للتعاقد بالشروط السابقة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل وحتى الخميس 28 يونيو الساعة الثانية ظهرًا؛ وحتى نفاد المساحة المعروضة بمقر الشركة.
وقال مستثمرون في المشروع إنّ أبرز مشاكله تتمثل في غياب البنية التحتية بالمنطقة من طرق وكهرباء ومياه شرب، إضافة إلى ارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي.
أرقام كاذبة
واعترف عاطف حنورة، رئيس شركة الريف المصري، المعيّن للإشراف على مشروع المليون ونصف المليون فدان، بأنّ المشروع في مهب الرياح، والأرقام المرفوعة من الوزارات لم تكن صحيحة.
كما كشف مفاجآت أثناء اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم؛ أهمها وجود تضارب في التقارير الرسمية التي رفعتها وزارة الري بشأن إمكانات المياه بمشروع المليون ونصف فدان.
المياه تكفي ربع المساحة فقط
وأضاف عاطف: «عندنا ورق من وزارة الري يقول إن المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف المليون فدان، لكن فوجئنا بنفس الجهة تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40% فقط وأخيرا نزلت إلى 26% فقط على لسان مسئول قطاع المياه الجوفية بالوزارة خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرًا».
وأضاف أنّه عقب هذه الخلافات بشأن المياه الخاصة بزراعة المشروع، استقر في اتفاق مع وزارتي الري والزراعة والشركة على تخصيص أربعة آلاف متر مكعب من المياه للفدان الواحد؛ وهي كمية تضرب في 70% من مساحة الأرض الكلية.
بلا جدوى!
من جانبه، قال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، إنّ مشروع المليون والنصف المليون فدان صدر بعشوائية ودون دراسة جدوى حقيقية، والنتيجة خسائر مالية، كما إنّ أربعة آلاف لتر مكعب مياه لكل فدان سنويًا غير كاف للزراعة.
وأوضح، في تصريح لـ«رصد»، أنّ ارتفاع درجات الحرارة في الأماكن الصحراوية التي يُنفذ فيها المشروع يتطلّب مزيدًا من كميات المياه؛ لذلك فإن حفر الآبار سيكلف الشباب المتقدمين ثمن الأرض نفسها، وبعد سنوات قليلة ستشح المياه من هذه الآبار؛ لأنها تعتمد على رشح المياه.
