كشف البيان المالي لموازنة العام الجديد 2018-2019، عن ارتفاع قيمة بند مصروفات هيئة قناة السويس، وذلك على الرغم من التراجع المستمر لإيرادتها.

وأظهرت البيانات الرسمية، تراجع إيرادات مصر من قناة السويس بنحو 19.6 مليون دولار في يناير 2018، بانخفاض قدره 4% على أساس شهري، خلال شهر يناير الماضي.

وأوضحت البيانات، أن إيرادات قناة السويس تراجعت إلى 451.9 مليون دولار في يناير الماضي مقابل 471.5 مليون في ديسمبر السابق له.

زيادة العجز

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن زيادة مصروفات عدد من المؤسسات الحكومية السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات العجز، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقم بتأجيل أي قرار من القرارات الخاصة بخطة صندوق النقد الدولي والتي تقع على عاتق المواطنين، مقابل زيادة مصروفات الحكومة دون قيد أو شرط.

وتوقع فاروق أن يتعدى ارتفاع عجز الموازنة العامة الجديدة للدولة حاجز الـ400 مليار جنيه، وصولا لـ500 مليار جنيه.

وتأمل الحكومة في مصر، خفض عجز الموازنة إلى 8.4% في العام المالي 2018-2019، مقابل 9.8% في العام الجاري، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% للمرة الأولى منذ سنوات طويلة؛ حيث خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.

وأضاف فاروق، أن الموافقة على زيادة مصروفات هيئة قناة السويس، تعتبر (مكافأة) لتراجع عملها وخسائرها المستمرة دون أدنى تحرك من القائمين عليها.

وكانت الهيئة قد قررت، خلال العام الماضي، الإعلان عن حجم إيرادات قناة السويس بالجنيه المصري، وليس الدولار، للتغطية على تراجعها الشهري المستمر واستغلالا لعدم معرفة طبقة عريضة من الشعب بالفروق السعرية بين العملات.

قرارات صعبة

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية، قبل أن يبدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من شهر نوفمبر الماضي.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.

زيادات ضخمة

وتستهدف الحكومة، خفض دعم المواد البترولية في مصر، بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.

ويصل حجم دعم الوقود المستهدف في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه، انخفاضا من نحو 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.