فاز عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي يعرف جميع المحللين والخبراء أنها كانت بعيدة كل البعد عما يسمى بالعملية التنافسية، بل كانت أشبه بمسرحية معروف بطلها، إلا أن الجديد، هو أن قبضة عبدالفتاح السيسي على السلطة في فترة ولايته الثانية، يبدو أنها أصبحت مهددة بفعل الفقر الذي لا يُطاق وأصاب المصريين جمعا، وفقا لما نشره موقع «كريستيان مونيتور».
وحذر المحللون، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، من أن عبدالفتاح السيسي الذي وصل إلى السلطة على رأس انقلاب عسكري في 2013، سيصبح أكثر غموضا عن فترة بدايته، التي استعان فيها بتفويضات شعبية لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين، حيث تواجه مصر حاليا عددا من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، وهي التحديات التي ستختبر قدرة السيسي على قيادة بلد يتخطى تعداد سكانه الـ100 مليون نسمة.
وأكد المحللون من أن أكثر توابع التدهور الاقتصادي المصري خطرا، هو عدم الاستقرار، مضيفين أنه نتيجة مباشرة وحتمية له، فمن ناحية المصريين العاديين، أعطوا السيسي الفرصة لتطبق إصلاحاته، إلا أنهم لم يشعروا حتى الآن بأي تحسن، فإذا لم يستطع السيسي فرض تحول دراماتيكي في العملية الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل للشباب العاطل، فإن صبر المصريين سينفذ.
وقال عبدالله هنداوي، كبير المحللين في واشنطن، إن الغالبية العظمى من المصريين فقراء، ومعظمهم يعانون من التضخم وهم أكبر المتضريين من الإصلاحات الاقتصادية، والأهم أنهم لا يمتلكون حاليا ما يخسرونه، وهو ما ينبغي أن يخشاه عبدالفتاح السيسي.
وأكد الخبير السياسي، أن الثورة الشعبية المقبلة لن تدور حول مطالب سياسية كما كان الحال في 2011، بل ستدور حول مطالب اقتصادية، وهو أخطر بكثير من المظالم السياسية، مضيفا: الجميع يبدو الآن مرهق وبائس بسبب الأوضاع.
وكما كان متوقع، فاز عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، حاصثلا على 97% من الأصوات، ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لرفع نسب التصويت إلى أن نسبته كانت أقل مما عليه في 2014، ويرجع الخبراء اللامبالاة التي أصابت المصريين تجاه العملية الانتخابية، إلى أنهم يعلمون من الفائز جيدا، كما يعتقدون المراقبون أن الاقتصاد المتدهور أحد الأسباب الرئيسية الأخرى.
وكان عبدالفتاح السيسي اضطر لتطبق وصفة صندوق النقد الدولي، لرفع الاقتصاد من معاناته، والحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، إلا أن التضخم ارتفع لثلاثة أضعاف فبعد أن كان 10.3% في 2014، أصبح في 2017ن 33%، ويحوم حاليا حول الـ15%، كما يوجد حوالي 30 مليون شاب مصر عاطل عن العمل، فيما ينخفض نمو الوظائف داخل القطاع الخاص بسرعة متزايدة، خاصة وأن معظم المصريين هم في أعمار الشباب، ويشكلون حوالي 80% من نسبة السكان.
وامتثالا لقرض صندوق النقد الدولي، شرعت حكومة عبدالفتاح السيسي في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على السلع والشركات، وخفضت قيمة الجنيه المصري، وترفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في مصر هذا العام بنسبة 5%، مقارنة بـ3.5% العام الماضي، والعودة إلى مستويات ما قبل الثورة، إلا أن هذا لا يعتبر كافيا بالنسبة للمصرين، ولس من الواضح ما إذا كان النمو سيصل إلى الطبقات الفقيرة والعاملة أم لا.
وفي 2015، كان حوالي 27.8% من المصرين يعيشون تحت خط الفقر، ووفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، فنظرا للتقشف والتضخم، يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن معدل الفقر سيصل إلى 40% من السكان أي ما يصل إلى 38 مليون شخص، ويقف الحد الأدنى للأجور عند حاجز الـ1200 جنيه مصري، وانخفض إلى 170 دولار في 2014، ثم وصل إلى 68 دولار في 2018 مرة أخرى.
التحديات الأمنية
وعد عبدالفتاح السيسي، المصريين بتحقيق الأمن والاستقرار بعد سنوات من الاضطراب أعقبت ثورة يناير 2011، وهو ما استند عليه لجذب الدعم الشعبي في 2013 و2014، إلا أن السنوات التي قضاها في الحكم، كانت بعيدة كل البعد عن الاستقرار الذي وعد به.
فخلال السنوات الأربع التي قضاها كرئيس ، شهدت مصر هجمات إرهابية أكثر من فترة حكم الرئيس حسني مبارك التي دامت 30 عاماً ، ولم تقتصر الهجمات على سيناء فحسب بل وصلت إلى العاصمة، القاهرة والإسكندرثة، وباقي المحافظات.
وفي أعقاب الهجوم الذي شنه المسلحون يعتقد أنهم تابعين لداعش على مسجد بلال بقرية الروضة، وقتل فيه أكثر من 300 مصل، اطلق السيسية حملة عسكرية موسعة تحت مسمى العملية العسكرية الشاملة.. سيناء 2018، وهي حملة موسعة تشارك فيها قوت الجيش والشرطة لاستئصال الإرهاب، إلا أن المحللين يعتقدون أنه من غير المحتمل أن ستطيع القضاء على داعش كما حدث في العراق وسوريا، خاصة وأن استراتجيتهم المتبعة حاليا، تقوم على استنزاف الجيش والشرطة لأطول فترة ممكنة.
المساعدات الأجنبية
وكانت السمة المميزة لعهد السيسي، هي الاعتماد على المساعدات الدولية للحفاظ على الاقتصاد المصري، سواء عبر صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو ما فعله بشكل متزايد.
كما كانت السعودية استثمرت بكثافة في مصر لمساعدة السيسي، حيث قدمت حوالي 30 مليار دولار، لتعزيز حكمه منذ توليه السلطة، كما جمعت الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية حوالي30 مليار دولار أخرى للسيسي في 2014 وحده.
ومع استمرار انخفاض أسعار النفط وإعطاء الدول الخليجية الأولوية لاقتصادها المحلي على المساعدات الأجنبية، وجدت القاهرة نفسها بدوزن تدفقات مالية، أما المساعدات الأخيرة كانت في شكل مشاريع استثمارية بدلا من المساعدات النقدية، وفي أول زيارة له إلى القاهرة كولي للعهد في مارس الماضي، وقع ابن سلمان صفقة توفر 10 مليارات دولار لتطوير مشروع نيوم الجزء الخاص بمصر، كما استثمرت الإمارات العربية المتحدة حوالي 6.2 مليار دولار في مصر في 2017.
ووفقا لـ»روبرت سبرينجبورج«، الباحث في معهد واشنطن: الأمر يعود في النهاة للملكة وغيرها، بشأن منح السيسي مزيدًا من الأموال أو قطعها عنه، وفي ظل هذا السيناريو ، سيكون من الأصعب بالنسبة لمصر الحصول على هذا التمويل.
المعارضة داخل الجيش
وألقى السيسي القبض على اثنين من رجال الجيش السابقين، سامي عنان واحمد شفيق، بعد إعلان قرارهما بالترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، ووفقا للمراقبين، فإن ما حدث يشير إلى أن الجيش لا يدعم السيسي بالكامل، وأن هناك انقسامات من نوع ما داخل المؤسسة العسكرية.
وبعد توليه الرئاسة ثانية، يشرع حاليا الموالين له في البرلمان ووسائل الإعلام، على التحضير لتعديل الدستور ليسمح له بالحكم مدى الحياة، وهو ما يذكرنا بما كان يحاول فعله حسني مبارك، وانقلب ضده الجيش.
