بدأت التصريحات الرسمية تطوّق المواطنين لمزيد من الضغوط لاستقبال ارتفاع الأسعار المرتقب قبل بداية العام المالي الجديد(2018-2019 في يوليو المقبل؛ تنفيذًا للاتفاق المبرم بين عبدالفتاح السيسي وصندوق النقد الدولي لمنح مصر باقي شرائح القرض المتفق عليه، البالغ إجماليه 12 مليار دولار؛ وحصلت على نصفه حتى الآن.
ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارات اقتصادية صعبة، لن تقتصر على تقليص الدعم الحكومي والرفع المباشر لأسعار سلع وخدمات أساسية؛ بل ستمتد إلى زيادة الضرائب وأسعار الوقود والكهرباء والمياه والرسوم الحكومية، وتسريح موظفين في الجهاز الإداري للدولة؛ بدعوى الحد من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها مصر.
ويأتي هذا بعد أن أظهرت وثيقة حكومية، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء الأسبوع الماضي، استهداف خفض دعم المواد البترولية في مصر بنحو 26% والكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة؛ وسيصل دعم الوقود المستهدف فيها إلى 89.075 مليار جنيه، انخفاضًا من نحو 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.
وبحسب وثائق الاتفاق مع الصندوق، ستتخارج الحكومة من دعم الطاقة وتحرّر الأسعار كاملة بحلول شهر يونيو 2019؛ إذ يبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة 16 مليار جنيه، انخفاضًا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.
وقال خبراء صندوق النقد في توصياتهم لمصر إنّ «التزام الحكومة بوقف الدعم أمر مشجع، لكنّ تأجيل أيّ زيادة جديدة ينطوي على مخاطر كبرى»؛ لذلك تهيئ الحكومة المواطنين بالزيادة المرتقبة.
المترو: جاهزون لتطبيق الزيادة
ظهر هذا في تصريحات أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، في لقائه على فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الثلاثاء؛ وأكّد أنَّ المدة المقبلة ستشهد زيادة في أسعار التذاكر، ولكن لم يحدد الموعد؛ فهو قرار يخص وزارة النقل.
وبرّر الزيادة بتهالك خط مترو الأنفاق الأول واحتياجه إلى تطوير؛ فهو يعمل منذ 30 عامًا، وسيُدفع بقطارات جديدة على الخط الأول، تكلفتها تصل إلى مليارين و300 مليون جنيه، وأضاف: «تذكرة المترو بجنيهين، ومش معقول هتفضل كده مدى الحياة لحد يوم القيامة؛ لازم تزيد عشان نقدر نصرف عليه، وعدد ركاب المترو يصل لـ3.5 ملايين راكب» يوميًا.
وكشفت مصادر من داخل هيئة مترو الأنفاق أنّ هناك اتجاهًا لتطبيق الأسعار الجديدة في سعر تذكرة المترو أول مايو المقبل، وهو يوم إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، ضمن ما دأبت عليه الحكومة في تطبيق الزيادات أيام الإجازات الرسمية والعطلات؛ حتى لا تثير القلاقل بين الركاب في أيام عادية، علمًا أنّ بداية الشهر المقبل تصادف انتهاء العام الدراسي.
وأضافت أنّ بوابات المحطات ستكون جاهزة فنيًا لتطبيقه، وتقسيم محطات خطوط المترو إلى قطاعات؛ بحيث يضم كلّ منها عددًا محددًا من المحطات، ويكون كل قطاع بسعر مختلف.
ويرى رُكاب كُثُر، ومعظمهم من الفقراء ومحدودي الدخل، أنّ هذه الزيادة «خراب بيوت»؛ خاصة أن ما بين ستة ملايين شخص وسبعة يستقلون المترو يوميًا، وتمثّل لهم هذه الزيادة عبئًا إضافيًا.
السجائر قبل يوليو
أيضًا، نقلت صحيفة «الوطن»، الموالية للنظام، عن مسؤول بالمجموعة الاقتصادية أنّ الزيادات الجديدة على أسعار السجائر والتبغ من المقرر تطبيقها قبل حلول العام المالي الجديد؛ فالحكومة تستهدف زيادة الإيرادات في مشروع موازنة السنة المالية 2018-2019 وتحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بنحو 58.524 مليار جنيه.
وعدّلت مصر أسعار الضريبة على السجائر أربع مرات في العامين الماليين الماضيين؛ لزيادة حصيلة الضرائب، التي تستهدف وصولها إلى نحو 770.7 مليار جنيه العام المالي المقبل، مقابل 604 مليارات جنيه العام المالي الحالي.
