وقّع بنكان مرتبطان بالسعودية على خطة لتسوية الدين مع شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه؛ ما يمهد الطريق أمام المجموعة العملاقة للمضي قدما في صفقة لتسوية ديون بمليارات الدولارات مع دائنين، وفق وكالة «رويترز».
ورفضت بنوك سعودية ومصارف أخرى مرتبطة بالمملكة الإنضمام إلى دائنين آخرين في صفقة تسوية للقصيبي عام 2009، إذ تخلفت القصيبي عن سداد استحقاقات دين بنحو 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار).
وبحسب الوكالة فإن المسؤولون السعوديون يرغبون في حل نزاع الدين المرتبط بالقصيبي وأيضا زميلتها مجموعة سعد، الأمر الذي يراه المستثمرون اختبارا حاسما لمدى التزام ولي العهد محمد بن سلمان بالإصلاحات.
اتفاق التسوية
لكن مصادر مطلعة قالت لـ «رويترز» إنه في الأسابيع القليلة الماضية، وقع بنك الخليج الدولي، ومقره البحرين، والمملوك بنسبة 97 في المئة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والبنك الأول، أقدم مصرف في المملكة والمملوك بنسبة 40 في المئة لرويال بنك أوف سكوتلاند، على اتفاق التسوية مع القصيبي.
وقال سيمون شارلتون الرئيس التنفيذي بالإنابة للقصيبي والمسؤول عن إعادة هيكلة الشركة «نأمل بأن تنضم المزيد من البنوك السعودية إلى خطة التسوية في الأسابيع القادمة، وبما أننا وصلنا إلى خط البداية بموجب قانون الإفلاس، فإننا مستعدون للسعي إلى صفقة من خلال ذلك الطريق، إذا لزم الأمر».
وهناك أحد عشر بنكا، يملك حصة الأغلبية فيها مساهمون سعوديون، منكشفة على القصيبي، من إجمالي 94 مؤسسة دائنة.
قانون الإفلاس
وتعني التسوية أن القصيبي لديها الآن 70 بالمئة من الدائنين يدعمون الصفقة، ويمثلون أكثر من 50 في المئة من الدين، وبموجب قانون الإفلاس الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق هذا العام، تستطيع الشركات المضي قدما في صفقة إعادة هيكلة للدين إذا وافق دائنون يمثلون ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد الدائنين و50 في المئة من قيمة الدين على اتفاق.
ونقلت الوكالة عن إياد رضا، الشريك المنتدب في إياد رضا للمحاماة بالرياض وكبير المستشارين القانونيين لمجموعة القصيبي قوله «القصيبي على ثقة، من أنه إذا لزم الأمر، تستطيع استخدام قانون الإفلاس، وإذا فعلت ذلك، ستكون أول شركة تستخدم القانون».
وباع كل من بنك الخليج الدولي والبنك الأول ديونه المستحقة على القصيبي بعد التوقيع على الاتفاق. ولم تتمكن «رويترز» من التأكد من اسم مشتري الدين، لكن صناديق للتحوط ومتعاملين آخرين متخصصين في الديون المتعثرة أبدوا اهتماما متزايدا بديون القصيبي ومجموعة سعد في الأشهر الماضية.
وخلال الشهر الماضي، تداول ما يزيد عن 1.5 مليار ريال من دين القصيبي، حيث ارتفعت قيمة الدين من 12 سنتا للدولار في بداية العام إلى 20 سنتا الآن.
