أظهرت بيانات الموازنة الجديدة، عزم الحكومة خفض الدعم وفع الضرائب عن بعض السلع والخدمات مع بداية العام المالي المقبل في يوليو 2018.
وبحسب الموازنة، فإن السلع المرشحة لارتفاع أسعارها تشمل البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز الطبيعي، والكهرباء، والسجائر، وخدمات المحمول.
وجاء على رأس هذه السلع والخدمات، المواد البترولية؛ حيث تستهدف خفض الدعم الموجه لها، إلى 89 مليارا و75 مليون جنيه، مقابل نحو 120 مليارا و926 مليون جنيه، متوقعة في العام المالي الجاري، انخفاضا بنحو 26%، بحسب الفجر.
وأظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف زيادة إيراداتها الضريبية على السجائر والتبغ المحلي والمستورد إلى 58 مليارا و524 مليون جنيه، في العام المالي المقبل، مقابل 51 مليار و452 مليون جنيه متوقعة في العام المالي الجاري، بزيادة نحو 7 مليارات جنيه.
