عملت الحكومة، خلال الأشهر الماضية، بأقصى جهودها نحو خفض عجز الموازنة الجديدة 2018-2019، عن طريق خفض جديد للدعم وزيادة البنوك الضريبية المحصلة من المواطنين ورفع الأسعار في السوق، وعلى الرغم من ذلك تشير المؤشرات الخارجية إلى زيادة جديدة بمعدلات العجز نتيجة للتغيرات العالمية بأسعار النفط وسعر الفائدة وقيمة الجنيه المصري.
وبحسب الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، فإن التغييرات العالمية من شأنها تغيير مسار الموازنة المتوقع والذي تم وضع تصور نهائي له من قبل الحكومة، متوقعا ارتفاع مستويات العجز عند مستويات الـ11%، مقارنة بنحو 9.5% توقعتها الحكومة.
وأضاف، بتصريحاته لـ«رصد»، أن القلق يساور الحكومة نفسها وهو ما تم الكشف عنه مع البيان التمهيدي للموازنة والذي قام بعرضه وزير المالية، عمرو الجارحي، أمام البرلمان، مضيفا أن التكاليف والمصروفات التي وفرتها الحكومة عن طريق خفض دعم الطاقة بمشتقاتها وزيادة الضرائب والأسعار ستتم إضافتها في حال ارتفع سعر برميل النفط عالميا، وانتهاج الفيدرالي الأميركي لخطة زيادة الفائدة المرتقبة خلال عام 2018 الجاري.
النفط
وأظهر البيان التمهيدي لموازنة 2018-2019، أن التقديرات العالمية تتوقع استقرار أسعار خام برنت العالمية في 2018 عند نفس مستويات الربع الأخير من 2017، لتتراوح بين 60-70 دولارا للبرميل، وبناءً عليه فقد تم إعداد الموازنة بافتراض سعر 67 دولارا للبرميل.
وفي حالة زيادة سعر البرميل بنحو دولار واحد فقد يؤدي إلى تأثير سلبي على العجز الكلي؛ حيث من المتوقع أن يترتب عليه تدهور علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 4 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة، خلال العام المالي المقبل، خفض دعم المواد البترولية إلى 89.07 مليار جنيه، ودعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه.
سعر الجنيه
وأوضح عبدالعظيم أنه في حالة حدوث تراجع جديد لسعر الجنيه أمام الدولار، سيؤثر ذلك سلبا على أسعار الصرف في مصر وعمليات الاستيراد وأسعار السلع، موضحا أن رفع تقديرات سعر الدولار بالموازنة الجديدة عند 17.25 جنيه تثير القلق.
سعر الفائدة
وقال عبدالعظيم، إن توجه الفيدرالي نحو رفع الفائدة خلال العام الجاري 3 مرات من المؤكد أنه سيؤثر على حركة إقبال المستثمرين نحو الاستثمار بأدوات الدين والسندات الأجنبية والاستثمارات المباشرة.
أيضا ارتفاع تكلفة الاقتراض خاصة أن الحكومة رفعت اقتراضها من الخارج مؤخرا لنحو ضعف ونصف مقارنة بالسنوات الماضية، ما يكلف الموازنة أعباء دين أكبر من المتوقع.
وسجلت مصروفات فوائد الدين في مصر ارتفاعا بنسبة 23.6% على أساس سنوي، خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري 2017-2018، لتصل إلى 150.7 مليار جنيه.
