ترددت مؤخرا، أخبار حول قيام الحكومة في مصر بإلغاء الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك وفقا لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2018-2019؛ حيث عرض وزير المالية، عمرو الجارحي، عددا من أرقام الموازنة الجديدة على البرلمان، خلال إلقاء البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، ومنها عدم تخصيص دعم من الخزانة العامة لصالح وحدات الإسكان الاجتماعي.

وفي أعقاب ذلك، نفى نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، محمد معيط، رفع الدعم عن الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أن تلك الشائعات عارية عن الصحة، وما حدث هو تحريك قيمة بند من باب لآخر في الموزانة العامة للعام المقبل 2018/2019، دون توضيح ماهية التحريك ولأي بند تم ضم دعم الإسكان الاجتماعي، ما أثار الشكوك بشأن حقيقة الأمر.

نتائج

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن زيادة أسعار الإسكان الاجتماعي، تخرج الوحدات المطروحة من بند الإسكان الاجتماعي إلى إسكان خاص، مشيرا إلى أن الحكومة استغلت ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق وإصرارها على غياب الرقابة عليها لزيادة أسعار الوحدات السكنيه المطروحة لمختلف الشرائح.

وأضاف، بتصريحاته لـ«رصد»، أن نزع دعم الوحدات سيدخل تحت بند زيادة أسعار مواد البناء دون إعلانها بشكل رسمي تجنبا لغضب المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، متوقعا أن ترتفع سعر الوحدة بنحو 50% على اختلاف الشرائح والمساحات.

رفع أسعار

وقرر وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، زيادة الحد الأقصى للأعزب إلى 3 آلاف جنيه والمتزوج إلى 4 آلاف جنيه للمتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي.

وسيتم تطبيق هذا القرار على الإعلانات الخاصة بالإسكان الاجتماعي المقبلة؛ حيث سيرتفع سعر الشقة من 184 إلى 230 ألف جنيه مرة واحدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أن مجلس الوزراء وافق، على تعديل بعض بنود شروط وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف مدبولي، أن قيمة الوحدة في آخر إعلان لوحدات الإسكان الاجتماعي كانت 184 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة، ومع الزيادة في أسعار البناء، سيتم تعديل الأسعار في الإعلانات المقبلة ليكون سعر الوحدة 90 مترًا، 3 غرف وصالة، 220 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن سعر الوحدة التنفيذية على الحكومة 230 ألف جنيه.