قالت صحيفة «سبق» السعودية إنّ تحالفًا استثماريًا بالمملكة يضمّ تسع شركات ينتظر الموافقة الرسمية على إقامة مشروع سياحي متكامل في غضون 12 شهرًا فقط، يتمثّل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر؛ ما يجعلها «جزيرة».
والمخطط أن تكون «القناة» سعودية خالصة، تنطلق من داخل أراضي المملكة وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر؛ ما يجعل المنطقة البرية المتصلة معها عسكرية للحماية والرقابة. وستحدد الجهات ذات الصلة -مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود- المساحات الآمنة واللازمة.
أهمية المشروع
تقدّر تلكفة المشروع المبدئية بـ2.8 مليار ريال تقريبًا، وتكمن أهمية المنطقة وحيويتها في أنّ طبيعتها الرملية خالية من أيّ عوائق تعترض التنفيذ؛ فلا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق الحفر، كما إنّ القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية؛ بل إنها ستنعش النشاط في المنطقة.
وتتميز المنطقة بنوعية المشاريع المجدولة الأخرى، سواء النفطية منها والصناعية؛ ما يؤهلها لتكون مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا.
ووفقًا لخطّة المشروع، فالقناة البحرية تبدأ من «سلوى» إلى «خور العديد» بعرض مائتي متر وعمق بين 15 و20 مترًا وطولها 60 كيلومترًا؛ ما يعجزها عن استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب يكون الطول الكلي 295 وأقصى عرض للسفينة 33 مترًا وأقصى عمق للغاطس في حدود 12 مترًا.
وبالتالي؛ سيكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملًا وغير منقطع، باعتبار أنّ الحدود مع قطر (البالغة 60 كيلومترًا) هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد؛ ما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية كونها مركز ربط لدول الخليج العربية.
المستهدف
يستهدف المشروع بناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد؛ عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى خمسة فنادق رئيسة (أحدها في سلوى)، والثاني في «سكك»، والثالث في خور العديد، واثنان في رأس أبو قميص.
وبالإضافة إلى ميناء رأس أبو قميص؛ فسيُنشأ ميناء في سلوى وآخر في عقلة الزوايد. كما يتضمن المشروع مرافئ على الجانبين من القناة للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية؛ ليكون الأبرز في منطقة الخليج بفضل موقعه المحوري فيها وربط بين دولها.
ومن ضمن النشاطات المجدولة إنشاء شركتين للرحلات البحرية، سواء بين دول الخليج أو الواقعة على المحيط الهندي. كما خُصّصت منطقة حرة للتبادل التجاري.
عوائد المشروع
من أبرز الفوائد المباشرة التنشيط السياحي بالرحلات البحرية بين دول الخليج؛ خاصة أن المنطقة تتمتع بشواطئها النقية ومرجانها وتنوع تضاريسها البحرية وتشجيع سياحة اليخوت والقوارب، وتشجيع الصيد المقنن؛ بحيث لا يؤثر على الثروة السمكية، وتخفيف درجة الحرارة بمعدل درجتين على الأقل، وربما زيادة المطار في المنطقة وصدّ العواصف الرملية، وتثبيت التربة الصحراوية.
ومن بين الفوائد أيضًا زيادة الرقعة السكانية، وتوفير اختيارات استثمارية منوعة، واستحداث وظائف جديدة و توسيع الصناعة السمكية وتربية أنواع مختلفة من الكائنات البحرية، والاستثمار في الزراعة المالحة؛ بما في ذلك تهجين نباتات ومحاصيل تسقى بالمياه المالحة، وتوفير مصادر للمياه بالتحلية؛ ما يشجع على الاستقرار في المنطقة التي تعاني من نقص حاد في المياه العذبة.
