في أوّل تحرّك رسمي لإطالة بقاء عبدالفتاح السيسي على رأس السلطة في مصر، أعلن النائب «بدوي النويشي» بدء جمع توقيعات 60 عضوًا بالمجلس لتعديل المادة رقم 140 بالدستور، المتعلقة بمدّة الرئاسة وعدد مرات الانتخاب.
تنص المادة على أنّ «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».
وفي تصريحات صحفية لـ«بدوي»، النائب عن دائرة مركز الواسطى (شمال بنى سويف) وعضو الهيئة البرلمانية لائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، الذي جاء برعاية أمنية، عن حزب «مستقبل وطن»، قال إنّ «أربع سنوات مش هتكفي لتحقيق الإنجازات؛ فنحن نحارب جوه وبره، والرئيس استلم البلد واقعة اقتصاديا، كان واخد قماشه مهربدة».
بعد «تزييف»
وادّعى النائب أنّه «لا يهدف من هذا التعديل إلى خدمة للسيسي، بل خدمة مصر؛ خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها، وهذه التعديلات ستسري على السيسي وغيره من الرؤساء القادمين».
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي انعقدت من 26 إلى 28 مارس واعتقل السيسي مرشحيها الجادين، ولم يتقدّم لها سوى مؤيده المغمور «موسى مصطفى موسى».
وبمجرد إعلان النتيجة، تصدّر هاشتاج «كدابين» على تويتر قائمة الأكثر تداولًا في مصر؛ ووصف المغردون ما حدث بأنّه تزييف للأرقام، ولا تمنح شرعية للسيسي، ولا تعني قبول الشعب به.
بـ«إرداة شعبية»؟
ومع هذا، لم يعمل النائب بدوي على مواجهة الحقيقة؛ بل قال إنّه يجمع الآن رؤى النواب المختلفة بشأن التعديلات التي يقترحها، ليكون عليها شبه إجماع، مرجحًا أن تكون مدة الرئاسة ست سنوات ويكون للرئيس الوقت الكافي لبناء الدولة، أو أربع سنوات مع زيادة عدد المدد الرئاسية إلى ثلاث (بدلًا من اثنتين).
وأضاف: «لم أبدأ في جمع توقيعات النواب، وسأجهز مشروع التعديل لتقديمه في دور الانعقاد الرابع، وأتوقع أن يلقى استجابة كبرى؛ لأنه يدعم الدولة وفي صالح البلد».
وتابع: «من الوارد جدًا أن ينزل الشعب ميدان التحرير بعد أربع سنوات ويطالب بمد الرئاسة، أو زيادة عدد الفترات الرئاسية، وفي هذه اللحظة ستكون إرادة شعبية، زي اللي حصل في 30 يونيو، وإرادة الشعب أقوى من أي دستور»، بحسب ادعاءاته.
