قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، اليوم السبت، بإلغاء حكم سابق قضى بإلزام الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي بدفع 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار) لقطع الاتصالات أثناء 25 ثورة يناير 2011.
وتعود القضية عندما ألزمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري كلا من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا 540 مليون جنيه من أموالهم الخاصة إلى خزانة الدولة، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
وقضى الحكم آنذاك بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك بدفع 200 مليون، ونظيف بدفع 40 مليونا، لكن الثلاثة طعنوا على الحكم ليتم قبول الطعن والحكم نهائيا اليوم بإلغاء الحكم السابق.
وقالت المحكمة الإدارية، في حيثيات حكمها، إنها أخذت بما ذكرته محكمة الجنايات أن «قرار قطع الاتصالات كان قرارا صائبا ولا يشوبه انحراف بالسلطة أو التربح».
وأضافت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، في حيثياتها، أن القرار كان للصالح العام ويصب في مصلحة أمن الدولة.
وذكرت المحكمة أنها استندت على شهادة الشهود وقتذاك شهدوا أمام محكمة الجنايات بأن «مصر كانت تمر بظروف عصيبة وكانت هناك أيدٍ خفية تعبث وتحاول تخريب البلاد، وعناصر خارجية مندسة من إسرائيل وأميركا تحاول زعزعة الاستقرار وتفتيت الوطن وإحداث الفتنة، فضلًا عن شهادة الأمن الوطني والتي أكدت القيادات بها بأن قرار قطع الاتصالات كان في مصلحة البلاد نظرًا لما تقتضيه ويتطلب الأمن الوطني وقتذاك».
